قصاص پدر و مادر در برابر قتل عمدی فرزند از دیدگاه مذاهب اسلامی

یکی از مسایل مهم فقهی، مسیله قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند است. این موضوع در مذاهب فقهی، به تفصیل مورد بحث فقها قرار گرفته است. فقهای مذاهب اسلامی درباره قصاص پدر و مادر در برابر کشتن عمدی فرزند، دو دیدگاه متفاوت ارایه کرده اند: دیدگاه نخست؛ جمهور مذاهب اهل سنت (حنفیه، شافعیه و حنابله) و شیعه امامیه (در قول مشهور خویش) قایل به عدم قصاص والد به سبب کشتن عمدی فرزند هستند که مهم‌ترین دلیل این حکم نزد این دسته از فقها، حدیث «لا یقاد الوالد بالولد» است. دیدگاه دوم؛ مالکیه بنابر قول راجح و بعضی دیگر از فقیهان اسلامی، قایل به قصاص پدر و مادر در مقابل کشتن عمدی فرزند هستند. از جمله ادله این دسته از فقها، استدلال به عموم ادله قصاص است. یکی از مسایل فقهی وابسته به قصاص والد در برابر قتل عمدی فرزند، مسیله تفاوت مجازات پدر و مادر در این مسیله است که شیعه امامیه و امام احمد (بنابر قولی از او)، برخلاف جمهور مذاهب فقهی اهل سنت، قایل به تفاوت مجازات بین پدر و مادر در این مورد هستند، به طوری که انتفای قصاص را در این مسیله، منحصر به پدر دانسته‌اند. ماده 301 قانون مجازات اسلامی ایران نیز در مسیله عدم قصاص والد به فرزند، به طور عموم از دیدگاه جمهور اهل سنت و قول مشهور شیعه امامیه و در مسیله تفاوت مجازات بین پدر و مادر، به طور خصوص از دیدگاه شیعه امامیه پیروی کرده است. پس از بررسی ادله مذاهب فقهی در این مسیله، به نظر می‌رسد مجازات پدر و مادر در قتل عمدی فرزند، تابع شرایط حاکم بر قتل است، به طوری که اگر قتل در شرایط کاملاً غیر موجه انجام گرفته باشد و هیچ شبهه ای در عمدی بودن قتل وجود نداشته باشد، از باب افساد فی الارض و القتل بالسیاسه، حکم به اعدام پدر و مادر می‌گردد. اما اگر قتل در غیر این شرایط انجام گرفته باشد، به طوری که عمدی بودن قتل را خدشه دار سازد، مجازات قصاص بنابر ادله مخصصه منتفی می‌شود.