درآمدی بر بررسی قضاوت زنان

بررسی مسیله جواز یا عدم جواز قضاوت زنان، معمولاً با نقل استدلالهای مربوطه آغاز شده و با نقد و جمع‌بندی آنها به پایان می رسد. ولی این مقاله در وهله اول به تحلیل ریشه های ورود این مسیله به فقه همراه با پیشینه تاریخی آن پرداخته و سپس به نقل آن استدلالها نظر دارد و در صدد آشکار کردن این مسیله است که «شرط ذکورت»، چگونه به فقه وارد شده است و آیا از آغاز تدوین فقه، همان گونه که مثلاً مسیله ای تحت عنوان «شرایط امام جماعت»، مطرح شده، مسیله دیگری هم تحت عنوان «شرایط قاضی»، مطرح بوده است؟ در این بررسی، مسیله ذکورت قاضی در فقه امامیه، با نگاه اجمالی به فقه اهل سنت مورد توجه قرار می گیرد و آَشکار می شود که در دوره‌ای شرط ذکورت، در منابع فقهی شیعه، مطرح نبوده و سپس در متون فقهی به عنوان مسیله ای (فاقد نص) تلقی شده است. در عین حال برخی متاخران، این شرط را «اجماعی» دانسته اند. از این رو بررسی اجتهادی این شرط، موکول به آن است که سیر تاریخی مسیله در فقه، مورد تحقیق قرار گرفته تا معلوم گردد که این شرط را باید به عنوان یک شرط مسلّم که در ادوار مختلف مورد قبول فقها بوده و از سوی همه آنها مورد تایید قرار داشته و قهراً با موافقت معصوم، ملازمه دارد، تلقی کرد. در این صورت حتی اگر در ادله این شرط هم مناقشاتی وجود داشته باشد، باز باید آن را پذیرفت و یا چنین تسالمی قابل اثبات نبوده و اجتهاد در این باره با محدودیت مواجه نیست.