ضرورت قانون‎گذاری احکام فقهی و تاثیر آن در تقریب دیدگاههای مذاهب اسلامی

از نظر تاریخی ضرورت قانون‎گذاری احکام فقهی به عنوان یک فرایند، نزد فقهای مذاهب اسلامی مشهود بوده و جامعه اسلامی ضرورت آن را از قرنها پیش احساس نموده است؛ زیرا این امر یکی از گستره‎های مهم و عملی اجتهاد اسلامی به شمار می رود. در حقیقت دولتمردان و مجتهدان اسلامی، پیش از رنسانس کشورهای غرب در این فرایند، گوی سبقت ربوده اند. مثلاً «قانون نامه» در سالهای 926-967ق و سپس «مجله الاحکام العدلیه» در سال 1293ق در قلمرو عثمانیها مدون شده است. با نگارش این مجموعه های فقهی، قانون-گذاری اسلامی به عنوان یک نهضت علمی در زمینه‎های مختلف فقهی در بیشتر کشورهای اسلامی رواج پیدا کرد. در این زمینه بعد از انقلاب، در جمهوری اسلامی ایران، پیشرفتهای مهم و چشمگیری واقع شده است. در ضمن، این فرایند نه تنها در راستای تقریب و هم گرایی نگرشهای اجتهادی و فقهی، نتایج مفید و ارزنده‎ای را دربر داشته، بلکه در راستای شناساندن جامعیت و جهانی بودن اصول و قواعد حقوق اسلامی، بهترین نقش را ایفا می کند.