حکم تکلیفی حنث یمین عقدی از دیدگاه مذاهب اسلامی

فقهای مذاهب اسلامی در حکم تکلیفی حنث یمین عقدی اختلاف‌نظر دارند. اگرچه در حکم اجمالی و کلی آن که وجوب عمل به یمین و حرمت حنث و وجوب کفاره است، اجماع نظر وجود دارد، اما سوالی که به ذهن متبادر است این است که آیا همیشه نقض یمین حرام بوده و مستوجب کفاره است؟ یا اینکه در فقه اسلامی برای حنث یمین عقدی احکام تکلیفی دیگری در مصادیق متعدد آن وجود دارد؟ با بررسی آراء فقهی آنان فهمیده می‌شود که برخی از فقها حکم تکلیفی حنث یمین را با توجه به متعلق یمین تابع احکام خمسه و برخی دیگر تابع ایقاع و عدم ایقاع یمین دانسته‌اند. اختلاف‌نظری میان فقها در حکم به نهی مولوی یا ارشادی از حنث یمینی که متعلق آن راجح است (یعنی متعلق واجب، مستحب و مباحی که طرف یمین آن رجحان دارد) وجود ندارد و همگی حکم به وجوب کفاره در صورت حنث یمین با متعلق راجح کرده‌اند. اما محل اختلاف در متعلق مرجوح یمین عقدی است که در انعقاد یمین و بالتبع، حکم تکلیفی حنث آن اختلاف‌نظر وجود دارد. لذا با تعمق در نظرات و ادله آنها، دیدگاه اول که ایقاع یمین عقدی در متعلق راجح و حکم به حرمت حنث آن را و عدم ایقاع را در متعلق مرجوح و خروج آن تخصصاً از بحث یمین، ملاک حکم تکلیفی حنث یمین می‌داند، به قول صواب نزدیک‌تر است.

the prescriptive ruling on violating a contractual oath (ḥinth al-yamīn al-'aqdī) from the perspective of islamic denominations

jurists of islamic denominations hold divergent views regarding the prescriptive ruling (ḥukm taklīfī) on violating a contractual oath (ḥinth al-yamīn al-'aqdī). although there is a general consensus on the summary and overall ruling—namely، the obligation to fulfill the oath، the prohibition of its violation، and the obligation of expiation (kaffārah)—the question that arises is whether the violation of an oath is always prohibited and subject to expiation، or whether islamic jurisprudence provides other prescriptive rulings for violating a contractual oath in its various instances. an examination of their jurisprudential opinions reveals that some jurists consider the prescriptive ruling on violating an oath to be contingent upon the subject matter of the oath in accordance with the five categories of rulings (al-aḥkām al-khamsah)، while others deem it dependent on whether the oath is binding (īqā') or non-binding. there is no disagreement among jurists regarding the ruling on a prohibitory (mawlawī) or directive (irshādī) prohibition against violating an oath whose subject matter is preferable (rājiḥ)—i.e.، where the subject of the oath is obligatory، recommended، or permissible with a preferable aspect—and all concur that expiation is obligatory in the event of violating such an oath. however، the point of contention lies in the case of a non-preferable (marjūḥ) subject matter of a contractual oath، where there is disagreement regarding the formation of the oath itself and، consequently، the prescriptive ruling on its violation. therefore، upon deeper reflection on their views and arguments، the first opinion—which considers the binding nature of a contractual oath concerning a preferable subject matter and the prohibition of its violation، and the non-binding nature concerning a non-preferable subject matter، thereby excluding it takhassuṣan from the scope of oath-related rulings—appears to be closer to the correct view.