مبانی مشروعیت مرور زمان در فقه امامیه و اهل‌سنت

قاعده مرور زمان، در حقوق موضوعه جزء قواعد شکلی و آمره‌ای است که قدرت قضایی محاکم را در پیوند به دعاوی به زمانی محدود می‌سازد. این قاعده، به مفهوم منقضی شدنِ مدتی است که به موجب قانون با سپری شدن آن دعوی قابل تعقیب و رسیدگی نیست. از آنجا که تکلیف به نگهداری اسناد و مدارک برای همیشه، عملی غیرمنطقی و غیرعقلانی است و با توجه به اینکه گذشت زمان موجب از بین رفتنِ مدارک اثباتی می‌شود، بنابراین عدم پذیرش مرور زمان سبب ورود خسارت به خوانده دعوی می‌گردد و از طرفی احقاق حق توسط قضات نیز با چالش روبه‌رو خواهد بود. از همین جهت بیشتر نظامهای حقوقی جهان قواعدی را تحت عنوان مرور زمان به منظور جلوگیری از دعاوی کهنه وضع نمودند. قانون آیین دادرسی مدنی ایران و قانون مدنی افغانستان نیز در مورد قاعده‌ مرور زمان، مقرراتی وضع نموده‌اند. جمهور فقهای متقدم امامیه و برخی فقهای اهل‌سنت معتقد به عدم مشروعیت مرور زمان بودند؛ اما بعد از اینکه شورای محترم نگهبان به اکثریت آراء مرور زمان را خلاف شرع اعلام کردند، باب جدل در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت آن بیشتر گشوده شد: برخی بر مشروعیت مرور زمان و عده‌ای بر ممنوعیت آن دلایل ارائه کردند. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای فقه امامیه و اهل‌سنت در صدد بررسی دیدگاهها و دلایل طرفین و تشخیص دیدگاهی است که از نظر مبانی شرعی راجح و با مصالح عمومی سازگارتر باشد. یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که مرور زمان در فقه امامیه با استناد به برخی روایات و قواعدی فقهی همچون قاعده‌ اعراض، اسقاط و ابراء، حیازت، حکم حکومتی و قاعده‌ عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی و در فقه اهل‌سنت به استناد دلایلی از سنت، عقل، قاعده سد ذرایع و قاعده‌ امر سلطانی، مشروع و قابل پذیرش است.

the foundations of the legitimacy of statute of limitations in imāmī and sunni jurisprudence

the rule of statute of limitations in positive law is part of procedural and mandatory rules that limit the judicial power of courts in relation to lawsuits over a certain period. this rule refers to the expiration of a period after which a claim can no longer be pursued or adjudicated. since the obligation to preserve documents and records indefinitely is neither logical nor rational، and considering that the passage of time results in the loss of evidence، not accepting the statute of limitations would cause harm to the defendant and would also present challenges for judges in ensuring justice. therefore، most legal systems around the world have enacted rules under the title of statute of limitations to prevent the pursuit of stale claims. the civil procedure law of iran and the civil code of afghanistan also contain provisions regarding the statute of limitations. the majority of classical imāmī jurists and some sunni scholars were initially of the opinion that the statute of limitations is not legitimate. however، after the guardian council declared the statute of limitations to be contrary to islamic law by a majority vote، the debate on its legitimacy became more prominent. some scholars provided arguments in favor of its legitimacy، while others argued against it. this research، using a descriptive-analytical method and library resources from both imāmī and sunni jurisprudence، aims to review the viewpoints and arguments of both sides and identify the perspective that is more in line with islamic principles and public interests. the findings of this study indicate that the statute of limitations in imāmī jurisprudence، based on certain narrations and legal principles such as the rules of negligence (tafrīṭ)، abandonment (ihmāl) and waiver (isqāṭ)، acquisition (ḥiyāzat)، governmental rulings (aḥkām ḥukūmatī)، and the rational necessity of maintaining social order، is considered legitimate. in sunni jurisprudence، it is deemed acceptable and legitimate based on evidence from tradition (sunnah)، reason ('aql)، the rule of blocking harmful pathways (sadd al-dharā'i')، and the principle of the ruler's command (al-amr al-sulṭānī).