تحلیل ماهیت عقد تصریف در فقه اسلامی

عقد تصریف از جمله عقودی شایع در عرصه داخلی و بین ‌المللی است. در این قرارداد یکی از متعاقدین به صورت شفاهی و یا کتبی شرط می ‌کند به دلایلی از قبیل عدم فروش همه یا بخشی از کالا و یا عدم نیاز برخی از آن، مازاد را به فروشنده برگرداند. با توجه به اینکه قطعی بودن معامله و مشخص بودن معقود علیه از جمله شروط صحت عقود مالی است ولی این شرط در این عقد در هاله ‌ای از ابهام است، سوالی که مطرح می ‌شود آن است که با وجود این ابهام، ماهیت فقهی این عقد چیست؟ شرط قیدشده در آن چه حکمی دارد؟ در خصوص ماهیت و مقایسه این عقد با عقود متعارف فقهی، با وجود وجوه تشابه این عقد با قراردادهایی همچون خیار شرط، بیع توکیلی و سمساری یا عدم انطباق آن با عقود مذکور، چه ‌بسا از جمله یکی از آنها یا به عنوان یک قرارداد مستقل محسوب شود؛ ولی با توجه به انعقاد عقد تصریف با الفاظ بیع و شرط و اینکه مقصود نهایی متعاملان از آن، قرارداد بیع و شرط است، به نظر می ‌رسد عقد تصریف همان بیع و شرط باشد، زیرا این دو عقد از شباهتهای بسیاری برخوردارند و این همانندی تا بدانجاست که وحدت و یگانگی این دو عقد را در عین تغایر عناوین، در ذهن ایجاد می ‌کند. اما در مورد قید شرط در عقد تصریف می ‌توان گفت به نظر می ‌رسد که شرط قیدشده در این عقد بر خلاف مقتضای ذات عقد نیست و در نتیجه موجب بطلان عقد نمی ‌گردد.

an analysis of the nature of the tasrīf contract in islamic jurisprudence

the tasrīf contract is among the agreements commonly used in both domestic and international commercial practice. in this contract, one of the contracting parties stipulates, either orally or in writing, that for reasons such as the inability to sell all or part of the goods, or the lack of need for some of them, any surplus may be returned to the seller. given that the definitiveness of the transaction and the specification of the subject matter are among the conditions for the validity of financial contracts, and that this requirement appears to be surrounded by ambiguity in the tasrīf contract, the question arises as to the juristic nature of this contract despite such uncertainty. what is the legal status of the stipulated condition therein? with regard to its nature and its comparison with conventional juristic contracts, despite similarities between the tasrīf contract and agreements such as a sale with an option (bayʿ wa shart al-khiyār), agency sale, and brokerage contracts—or, conversely, its lack of full conformity with them—it could be regarded as one of these contracts or as an independent contract. however, in view of the fact that the tasrīf contract is concluded using the terminology of sale and stipulation, and that the ultimate intention of the contracting parties is a conditional sale, it appears that the tasrīf contract is in essence a sale with a stipulation. this is because the two contracts share numerous similarities, to the extent that, despite the difference in terminology, they may be perceived as fundamentally identical. as for the stipulated condition in the tasrīf contract, it may be concluded that such a condition does not contravene the essential nature of the contract and, therefore, does not render the contract invalid.