حکم تصرفات من علیه الخیار بدون اذن دارنده خیار در مذاهب پنج‌گانه اسلام و حقوق ایران

تصرفات من علیه الخیار، یکی از مسائل مبتلا به و مورد نیاز است که یا مانع از استرداد عین می‌شود مثل اینکه عین را تلف کند یا مانع از استرداد عین مال به دارنده خیار نمی‌گردد از قبیل سوار شدن حیوان یا ساکن شدن در منزل. تصرفات نوع دوم مورد بحث نیست و برای من علیه الخیار جایز است؛ اما در مورد قسم اول: اگر در زمان خیار، من علیه الخیار در مالی که مورد معامله واقع شده است تصرفاتی که منافی با حق دارنده خیار است انجام دهد، در صورت اذن بایع، اشکالی در نفوذ و صحت تصرفات من علیه الخیار وجود ندارد و در نتیجه به وسیله تصرف من علیه الخیار، خیار دارنده خیار ساقط می‌شود؛ ولی در مورد صحت تصرفات من علیه الخیار بدون اذن بایع، اختلاف‌نظر وجود دارد. جستار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی تحلیلی، بعد از بیان شش دیدگاه از علمای امامیه و اشاره به نظر علمای چهارگانه اهل‌سنت و بیان حکم مسئله از منظر نظام حقوقی ایران به این نتیجه رسیده است که: تصرف من علیه الخیار در مورد معامله از نظر مشهور فقیهان مذاهب اسلامی و حقوق ایران جایز است و در صورت فسخِ دارنده خیار، تبدیل به بدل ‌خواهد شد.

the ruling on dispositions by the party subject to an option (man ʿalayhi al-khiyār) without the permission of the holder of the option in the five islamic denominations and iranian law

dispositions made by the party subject to an option (man ʿalayhi al-khiyār) constitute a frequently encountered and practically significant issue. such dispositions may either prevent the restitution of the object itself—such as when the object is destroyed—or may not impede its restitution, such as riding an animal or residing in a house. the latter type of disposition is not the subject of dispute and is considered permissible for the party subject to the option. with respect to the former type, however, if during the option period the party subject to the option undertakes dispositions in the object of the contract that conflict with the right of the option holder, and such actions are carried out with the seller's permission, there is no objection to the validity and effectiveness of these dispositions; consequently, through such conduct, the option of the option holder is extinguished. by contrast, there is disagreement regarding the validity of dispositions undertaken by the party subject to the option without the permission of the seller. relying on library-based sources and employing a descriptive–analytical method, the present study first outlines six viewpoints among imāmī jurists, then refers to the opinions of the four sunni denominations, and finally examines the issue from the perspective of the iranian legal system. the study concludes that, according to the predominant view among jurists of the islamic denominations and under iranian law, dispositions made by the party subject to the option with respect to the subject matter of the contract are permissible, and in the event that the option holder exercises the right of rescission, such dispositions are converted into a substitute (compensation).