بررسی مقارنه‌ای امکان سنجی خصوصی سازی قضاء در فقه مذاهب اسلامی

امروزه به دلیل افزایش دعاوی در محاکم و هزینه زیاد دادرسی این بحث مطرح شده که باتوجه به جواز اخذ برخی درآمدهای مرتبط با قضاء ازسوی قاضی در فقه اسلامی و وجود نهاد قاضی تحکیم، آیا می‌توان نهاد قضایی خصوصی در اسلام تصور نمود؟ در این پژوهش که به صورت مقارنه‌ای و تطبیقی میان مذاهب اسلامی مختلف (شیعه و اهل‌سنت) انجام شده بحث از امکان خصوصی سازی قضاء در فقه اسلامی است و اینکه درصورت امکان، به چه ترتیب محقق می‌شود. در این میان نگاهی گذرا و تطبیقی به یکی از نظامهای حقوقی امروزی (نظام قضایی انگلستان) به‌عنوان یک نمونه خصوصی سازی قضاء صورت گرفته و نتیجه این شده که در فقه اسلامی با تشریع قاضی تحکیم، امکان خصوصی سازی قضاء وجود دارد و از سوی دیگر امکان اخذ مال از سوی قاضی در برابر تصدی قضاء با عنوان اجرت یا جعل حتی از طرفین دعوی هست و می‌توان نهادی تاسیس نمود تا عهده‌دار رسیدگی به دعاوی مردم باشد؛ مشابه آنچه در بحث وکالت مطرح است. البته باتوجه به شرایط خاص دعاوی کیفری، رسیدگی به این‌گونه دعاوی باید در اختیار حکومت و دستگاه قضاء باشد و خصوصی سازی صرفاً مربوط به دعاوی خصوصی حقوقی است.

a comparative study on the feasibility of privatizing the judiciary in the jurisprudence of islamic denominations

today, due to the increasing volume of cases before courts and the high costs of litigation, the question has arisen as to whether—given the permissibility, in islamic jurisprudence, of receiving certain forms of income related to judicial activity and the existence of the institution of the arbitrator judge (qāḍī al-taḥkīm)—it is possible to conceive of a private judicial institution in islam. this study, conducted through a comparative and cross-school analysis of islamic jurisprudence (shiʿi and sunni), examines the possibility of privatizing the judiciary in islamic law and, if feasible, the manner in which such privatization could be realized. in this context, a brief comparative examination of one contemporary legal system—the english judicial system—as an example of judicial privatization is also undertaken. the findings indicate that, in islamic jurisprudence, the legislation of the arbitrator judge provides a basis for the possibility of judicial privatization. moreover, it is permissible for a judge to receive financial compensation for undertaking judicial duties, whether in the form of a wage (ujra) or a fee (joʿl), even from the litigating parties. accordingly, it is possible to establish an institution responsible for adjudicating people's disputes, analogous to what is recognized in the institution of legal representation (agency). however, in view of the specific nature of criminal cases, the adjudication of such disputes must remain within the authority of the government and the official judicial system. therefore, privatization is limited exclusively to private civil disputes.