تغییر کارکرد عقود و دیدگاههای مطروحه در فقه مذاهب اسلامی

در یک تقسیم ‌بندی کلان عقود به دو دسته تقسیم می ‌شوند: عقود معین و عقود غیرمعین. عقود معین عقودی هستند که جامعه بشری با هدف کارکرد ویژه نام ‌گذاری کرده ‌اند و برای آن احکام و آثار مخصوصی مترتب دانسته ‌اند، مانند بیع و اجاره که هرکدام کارکرد مخصوص خود را دارد، بیع با هدف خرید وفروش و اجاره با هدف تملیک منافع به‌واسطه عقلای عالم ابداع و نام ‌گذاری شده ‌اند. این کارکرد ویژه هرکدام از عقود معین چه ‌بسا در اثر عواملی متعدد همچون عامل شرط ضمن عقد، عامل زمان و عناصر مشترک، تغییر پیدا می ‌کند و به ‌تبع آن کارکرد عنوانی عقد نیز از آن کارکردی که در عقود معین برای آن در نظر گرفته ‌اند، خارج می ‌شود. این فعل‌وانفعال در کارکرد عقود در اثر عوامل مذکور موجب اختلاف میان فقهای اسلام شده است؛ اختلافی که دامنه آن بسیار وسیع است. بسیاری از فقهای اهل ‌سنت این مسئله را ذیل دوران امر میان اراده ظاهری و اراده باطنی مطرح و قائل به تغییر عنوان عقد براساس اصالت اراده باطنی شده ‌اند، در مقابل بسیاری از فقیهان شیعه، تغییر کارکرد عقود را منافی با ماهیت عقدی که دچار تحول محتوایی شده، نمی ‌دانند و با استناد به حاکمیت اراده عقد را صحیح می ‌دانند و در مقابل برخی از فقها و حقوقدانان معاصر قائل به تحول و تغییر عنوان عقد شده ‌اند، منتها نه با تحلیلی که فقهای اهل ‌سنت ارائه کرده ‌اند، بلکه با تحلیل عناصر مشترک و اثر مشترک این دیدگاه را مطرح کرده ‌اند. عده ‌ای از فقیهان نیز با مستندات این اقوال سر سازگاری نداشته و قائل به بطلان عقد شده ‌اند. هدف پژوهش حاضر که مبتنی بر منابع کتابخانه ‌ای، با روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، بررسی این جوانب مختلف کارکرد عقود است. برآیند تحقیق نشان می ‌دهد که قول به صحت چنین عقودی، خواه بدون تغییر عنوان عقد و خواه با تغییر عنوان عقد در برخی از موارد بطلان ‌ساز، با منطق فقهی و حقوقی سازگاری بیشتری دارد و بدین ترتیب با انعطاف ‌پذیری عقود زمینه بهره ‌مندی حداکثری از عقود برای تامین منافع مردمان فراهم می ‌شود.