مطالعه تطبیقی تعلیق پذیری اعمال حقوقی در مذاهب حنفی و مالکی

عقد معلق هم از نظر شکلی و هم از نظر ماهیتی با عقد منجز تفاوت دارد. شکی در صحت عقد منجز با وجود ارکان عقد نیست. اما وابستگی عقد معلق به امر خارجی دیگر، آن را به یکی از موضوعات چالشی در فقه و حقوق تبدیل کرده است. با توجه به گسترش روزافزون قراردادهای معلق، باطل دانستن آن مانع توسعه حقوق خصوصی و مانع پیشرفت جامعه است. با این هدف در این مقاله دو مکتب فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود. مسئله اصلی در تحقیق حاضر این است که آیا در مذاهب فقهی حنفی و مالکی تعلیق اعمال حقوقی صحیح است؟ این تحقیق که به‌صورت کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر فقهی دو مذهب مذکور صورت گرفته است، نشان می دهد که در فقه حنفی و مالکی نظر کلی در مورد امکان تعلیق اعمال حقوقی وجود ندارد، بلکه تعلیق پذیری در اعمال حقوقی مختلف تفکیک شده است. فقیهان حنفی برای عدم صحت اعمال حقوقی معمولاً به غرری بودن عمل حقوقی معلق و مشابهت آن با قمار و مخالفت تعلیق با مقتضای اعمال حقوقی تملیکی استناد می نمایند. اما فقیهان مالکی جزم را در معاوضات مالی تملیکی لازم می دانند و تعلیق را منافی این جزم می دانند. بررسی استدلالهای فقیهان این دو مذهب فقهی نشان می دهد که این استدلالها مبنای استواری نداشته و نمی تواند دلیل بطلان عقد معلق گردد.

a comparative study on conditional contract in hanafi and maliki jurisprudences

a conditional contract is different from an unconditional contract in both terms and nature. there is no doubt about the validity of the unconditional contract despite the existence of the terms of the contract. however, the dependence of the conditional contract on another external matter has turned it into one of the challenging issues in jurisprudence and law. considering the increasing spread of conditional contracts, invalidating them hinders the development of private rights and hinders the progress of society. with this aim, in this article, two denominations of jurisprudence and law are studied. the main issue in this research is whether it is correct to suspend legal actions in hanafi and maliki denominations of jurisprudence. this research, which was carried out in a library form and by referring to the reliable jurisprudence sources of the two mentioned denominations, shows that in hanafi and maliki jurisprudence, there is no general opinion about the possibility of suspending legal actions, but the possibility of suspending is separated in different legal actions. for the inauthenticity of legal acts, hanafi jurists usually cite the fact that a suspended legal act is arbitrary and its similarity to gambling and the opposition of suspension to the nature of legal acts, but maliki jurists consider certainty necessary in property transactions and suspension is contrary to this certainty. examining the arguments of the jurists of these two jurisprudences shows that these arguments do not have a solid basis and cannot be used as a reason for the annulment of a suspended contract.