تحلیل فقهی حقوقی صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه در فقه مذاهب اسلامی

فقهای مذاهب مختلف اسلامی، با توجه به ترکیب و نوع آورده ها، انواع شرکت را به چهار دسته عنان، اعمال، وجوه و مفاوضه تقسیم نموده اند. در مورد تعریف، آثار و احکام این شرکتها، اختلاف نظرات اساسی میان فقهای مذاهب مختلف اسلامی وجود دارد. با توجه به اختلاف دیدگاههای فقهی، حقوقی و سکوت قانون مدنی، دامنه این اختلاف نظرات، به صحت یا عدم صحت شرکت مفاوضه نیز کشیده شده است. موافقان صحت شرکت مفاوضه به دلایلی چون وجود برخی احادیث، اجماع سکوتی، شباهت ماهیت اصلی این شرکت با دو عقد مُجاز شرعی کفالت و وکالت و تاکید دین مبین اسلام بر مشارکت و تعاون تمسک می جویند. در مقابل، مخالفان صحت شرکت مفاوضه به دلایلی چون عدم وجود دلیل صریح شرعی در مورد صحت این شرکت، غرری بودن و اجماع اشاره نموده اند. در این مقاله با نگاهی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی و با تاکید بر کتب فقهی فقهای امامیه و با بهره مندی از روش تحلیلی توصیفی، بعد از تعریف شرکت مفاوضه، با تجزیه و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان صحت این شرکت، با تاکید بر پاسخهای حلّی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان صحت شرکت مفاوضه داده می شود، در نهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به سکوت قانون و علی رغم نظر مخالف برخی فقها، با عنایت به نظر فقهایی چون طوسی، شهید ثانی و مفید، شرکت مفاوضه در معنای مشهور آن در فقه امامیه و به دنبال آن با توجه به اصل چهار و اصل صدوشصت وهفت قانون اساسی در حقوق کنونی ایران باطل است.

Jurisprudential Legal Analysis of Validity or Invalidity of Mufawadhah Partnership in the Jurisprudence of Islamic Denominations

Jurisprudents of different Islamic schools of thought, according to the type and combination of raised capital, have divided the types of partnership into four categories: ‘Inan, A‘mal, Mufawadha and Wujuh. Regarding the definition, effects and rulings of these kinds of partnerships, there are fundamental differences of opinion among the jurists of different Islamic schools. Due to the difference of jurisprudential and legal views and the silence of the civil law, the scope of these differences of opinion has also been extended to the authenticity or inauthenticity of Mufawadhah partnership. Those in favor of the correctness of the Mufawadhah partnership insist on reasons such as the existence of some hadiths, silent consensus, the similarity of the main nature of this kind of partnership with the two legally permissible contracts of sponsorship and representation, and the emphasis of the Islamic religion on participation and cooperation. On the other hand, the opponents of the validity of the Mufawadhah partnership have pointed to reasons such as the absence of an explicit Shariah reason about the validity of this company, arbitrary and consensus. In this article, with a comparative look at different Islamic schools of thought and with an emphasis on the jurisprudence books of Imami jurists and with the benefit of a descriptive analytical method, after defining the Mufawadhah partnership, by analyzing the reasons for and against the validity of this kind of partnership, with an emphasis on the answers, the solution and the violation that is given for the reasons of the opponents and supporters of the validity of the Mufawadhah partnership, in the end, the result is obtained that according to the silence of the law and despite the opposing opinion of some jurists, according to the opinion of jurists such as Tusi, Shahid Sani And Mofid, participating in negotiation in its famous meaning in Imami jurisprudence and following it according to Article 4 and Article 167 of the Constitution is invalid in the current laws of Iran.