فقه حکومتی فرامذهبی با واکاوی مصادیق فقهی و حقوقی استصلاح در پرتو مصلحت عمومی

پیشرفت و توسعه جامعه ‌انسانی سبب بروز نیازهای جدید به ویژه در عرصه موضوعات اجتماعی می‌گردد که ضرورت پاسخ‌­گویی به آنها با حفظ مقاصد الشریعه در صورتی که مصلحت محرز گردد، مورد تایید شرع است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ‌گویی به این پرسش اساسی است که: مصلحت عمومی چه جایگاهی در احکام استصلاحی دارد که منتج به فقه حکومتی فرامذهبی می‌شود؟ یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد گسترش اجتماع انسانی بالتبع پرداختن به مسائل مستحدثه که مبتنی ‌بر مصلحت عمومی هستند را می‌طلبد. در این راستا به کاربستنِ استصلاح ضابطه‌مند که تحت حاکمیت روح شریعت قرار دارد، شرعی و عقلی است و لذا این‌گونه کارکرد استصلاح از صغریات سنت و یا عقل به شمار می‌آید که احکامی اجتماعی دائرمدار مصالح ‌عامه را صبغه فرامذهبی می‌بخشد و بنابراین گرچه استصلاح منبعی غیرمنصوص است، لکن سازوکاری است که کلیت ‌شریعت بر آن حکومت داشته و بر همین اساس است که برخی فقهای امامیه در موضوعاتی نظیر بیمه، احتکار و مالکیت معنوی و قانونگذاران در مباحثِ منافع عمومی و مسائل مستحدثه حقوقی که جنبه حکومتی دار‌ند به اتکای مصالح عامه، استصلاح را در قالب سنت و یا عقل به کار می‌بندند.

Transreligious Governmental Jurisprudence by Analyzing Jurisprudential and Legal Examples of “Istislah” in the Light of Public Expediency

The progress and development of human society causes new needs, especially in the field of social issues, the need to meet them while maintaining the purposes of Sharia is accepted by the Sharia, if the expediency is approved. The present study is aimed at answering the basic question that: What is the place of public expediency in the rules of Istislah that result in transreligious governmental jurisprudence? Research findings show that the expansion of human society requires dealing with emerging issues that are based on the public expediency. Therefore, applying systematic Istislah under the authority of the spirit of Sharia is legal and rational and thus this kind of application of Istislah is from the presumptions of Sunnah or rationality that gives the social rulings based on public expediency a transreligious character, so although Istislah is an unspecified resource, it is a mechanism generally governed by Sharia. Therefore, some Imami jurisprudents in subjects such as insurance, hoarding and intellectual ownership, and the legislator in  issues like public expediency and emerging legal issues that have a governmental aspect, relying on the public expediency, use Istislah in the form of tradition or reason.