سعه و ضیق حکمی شهادت صبی ممیز به مثابه ادله اثبات دعوا (مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و برخی نظامهای حقوقی)

در زمره مهمترین شرایط شهود در باب ادله اثبات دعوا، بلوغ است؛ آنچه در وهله نخست، از این شرط استفاده می‌شود، عدم صحت شهادت صبی است؛ حکمی که از اصل اولی و تبادر از آیات و برخی روایات نیز قابل استنباط است. با این همه، روایاتی وجود دارد که ظهور در اصلِ پذیرش شهادت صبی دارد. وانگهی، عده ‌ای از فقیهان برجسته نیز شهادت صبی را در جراح و قصاص، در زمره ادله اثبات پذیرفته ‌اند که البته قابل انتقاد می ‌نماید. از نقطه ‌نظر حقوقی نیز قانونگذار در ماده 1314 قانون مدنی شهادت صبیان را تنها جهت مزید اطلاع دانسته است و نیز در مواد 177 و 179 قانون مجازات اسلامی شهادت صبی را مطلقاً نپذیرفته است. همین اختلاف تحلیلها، ضرورت واکاوی مسئله را ایجاب می ‌کند. ازاین ‌رو، آنچه از جمع‌ ادله به ‌نظر می ‌رسد این است که از حیث دایره موضوعی مسئله، قتل موضوعی است که صبی صلاحیت شهادت دادن پیرامون آن را دارد و اما از حیث حکمی مسئله، هر قتلی قابلیت پذیرش شهادت صبیان را ندارد بلکه در قتلی که لااقل در آن چهار شرط مجتمع باشد می ‌توان شهادت صبیان را به مثابه یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفت: 1) قتلی که بین خودشان واقع شده باشد، 2) عدم تفرق صبیان پس از وقوع قتل، 3) وجود اماره تمیز (یعنی وصول به ده سالگی) و 4) شهادت صبی موجب اثبات قتل خطائی باشد که صرفاً مُثبِت دیه بر عهده عاقله است. شاهد این مطلب را می ‌توان روایت سکونی از امیرالمومنین(ع) دانست. رگه ‌هایی از همین دیدگاه را فقهای صاحب ‌نامِ اهل ‌سنت از جمله در مذاهب مالکی و حنبلی اختیار کرده ‌اند که مستند قول آنها نیز همان روایت سکونی است که در مصادر شیعه نیز آمده است. لذا شایسته است که دیدگاه برگزیده، به عنوان دیدگاهی اشتراکی وِفق مبانی و مدارک فریقین اتخاذ گردد تا در این حوزه پر چالش، به نقطه ‌ای مشترک رسید و زمینه اصلاحات حقوقی نیز در همین بستر فراهم آید.