تصرفات مالی ولی در نفس محجور از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی

در مواردی که ولی محجور در نفس وی تصرفی می‌کند که آثار آن به بعد از زمان بلوغ و رشد محجور استمرار می‌یابد، این مسئله مطرح می‌شود که این تصرفات حقوقی چه وضعیتی پیدا می‌کند. قانون مدنی در این خصوص، حکم روشنی بیان نکرده است. در فقه این مسئله اختلافی است. در مجموع نظریات و دیدگاههای فقها بالغ بر چهار نظریه است؛ گروهی مطلقاً این تصرفات را صحیح و نافذ دانسته و گروهی بر عکس این تصرفات را غیرنافذ می ‌دانند. برخی از فقها بین فرض علم به استمرار تصرفات به بعد از بلوغ و فرض عدم علم، تفاوت قائلند. برخی نیز بین رعایت مصحلت فعلی یا آینده محجور و عدم آن تفصیل داده ‌اند. در نوشته حاضر که مبتنی بر روش توصیفی تحلیلی است، این نتیجه به دست آمده است که در مواردی که ولی در نفس محجور تصرفی کرده که به بعد از بلوغ و رشد او سرایت پیدا کرده است، در این صورت، این تصرفات فضولی بوده و محجور بعد از بلوغ و رشد، می‌تواند تصرف موصوف را رد کند.