جستاری نقادانه پیرامون مالیت مورد معامله از منظر فقه مذاهب اسلامی

مالیت ‌داشتن مورد معامله از جمله موضوعات مهم در حقوق قراردادهاست. تحلیل این مفهوم، معیار شناسایی آن و ضمانت اجرای تخلف از آن، در فقه امامیه و اهل ‌سنت محل تضارب آراست. نوشتار حاضر به ‌طور مشخص در پی پاسخ به این پرسش است که «اثر وضعی» مالیت ‌نداشتن مورد معامله چیست؟ آیا قرارداد مزبور باطل است؟ با وجود بداهت ظاهری پاسخ و هم چنین نظر مشهور فقهای امامیه و اهل ‌سنت بر بطلان این معاملات، تحقیق نشان می ‌دهد از نظر فقهی نمی ‌توان عدم مالیت مشروع مورد معامله را موجب بطلان قرارداد دانست؛ زیرا اولاً معیار شناسایی مالیت مورد معامله، منفعت ‌داشتن شیء مدنظر است و ضرورتی در مطلق ‌بودن و هم چنین شرعی ‌بودن این منفعت نیست؛ به بیان دیگر، منفعت می ‌تواند موقتی و عرفی باشد؛ از این‌رو مواردی که از نظر شرعی فاقد مالیت محسوب می ‌شوند را می ‌توان واجد مالیت دانست. ثانیاً واکاوی روایات وارده در خصوص اموالی که مطابق نظر مشهور فقها فاقد مالیت است، حکایت از آن دارد که این روایات توان اثبات بطلان قراردادهای مورد بحث را ندارند. برخی از این روایات صرفاً بر حکم تکلیفی حرمت دلالت داشته و برخی نیز اثر وضعی صحت را پذیرفته ‌اند. در این میان، تنها عده قلیلی از روایات حکایت از بطلان قرارداد دارند. حسب قواعد، روایات متعارض یکدیگر ساقط و مطابق عمومات، نظیر «اَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، صحت قرارداد قابل اثبات است.