تحلیل محتوایی، اعتبارسنجی و کاربستهای قاعده حاجت در فقه مذاهب اسلامی

توجه به حاجت در فرایند حل مسائل مختلف فقهی، به فراوانی در متون فقهی مذاهب اسلامی قابل‌مشاهده است. همین امر سبب شده تا برخی از فقها به «حاجت» به‌عنوان یک قاعده فقهی بنگرند. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای انجام ‌شده، بر آن است تا ضمن تحلیل محتوایی قاعده حاجت، میزان اعتبار آن را از نظر فقهای مذاهب اسلامی بررسی و درستی استناد به آن را در دو حوزه عبادات و معاملات اعتبارسنجی کند. یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که حاجت خاص (شخصی) بیشتر در اموری عبادی جاری بوده و وجود آن مجوز ارتکاب محرمات ذاتی (گناهان کبیره) نیست، هرچند منجر به مشقت مکلف شود. اما کاربست حاجت عام (نوعی) بیشتر در حوزه معاملات است. حاجت به این مفهوم، در کنار اصلهایی هم چون اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها مشروعیت‌بخش اعمال و قراردادها بوده، می‌تواند دلیلی برای ایجاد محدودیت در قواعد عمومی معاملات باشد. حاجت عمومی از مصالح عامه به‌حساب آمده و می‌توان مناسب با نیاز نوع مردم به‌واسطه آن از قواعد و اصول عام قراردادها عدول کرد.