امکان‌سنجی فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل در فقه اسلامی

انعقاد یک عقد به صورت مشروط، حکایت از آن دارد که مشروط‌له التزام خود نسبت به مفاد عقد را بر ایفای شرط از سوی مشروط ‌علیه متوقف کرده و در واقع اراده خود را به صورت مقیّد انشاء نموده است. از این رو اگر مشروط ‌علیه از شرط تخلف ورزد، باید در خصوص بقا یا امکان گسست عقد تصمیم گرفت و چاره ‌اندیشی کرد. صرف نظر از شرط نتیجه که امکان تخلف از آن متصور نیست و شرط صفت که ظاهراً تخلف از آن راهی جز امکان فسخ برای مشروط ‌له باقی نمی ‌گذارد، در متون فقهی پیرامون راهکار مواجهه با تخلف از شرط فعل نظرات مختلفی مطرح شده است؛ از جمله آنکه برخی فقیهان امکان اجبار مشروط ‌علیه به ایفای شرط را در طول یا عرض امکان فسخ عقد معرفی کرده ‌اند و برخی تنها عقد مشروط را در معرض فسخ دانسته اند، بدون آنکه اجبار مشروط ‌علیه را ممکن بدانند. در این میان قابلیت فسخ عقد نکاح در اثر تخلف از شرط فعل، در متون فقهی شیعه، مسکوت است و چنین به نظر می ‌رسد که عقد نکاح در باور اکثر قریب به اتفاق این فقیهان از قاعده عمومی حاکم بر عقود استثناء شده است. گرایش برخی فقیهان و پژوهشگران به ارائه نظراتی از جمله گناهکار خواندن متخلف از شرط یا باطل یا غیرنافذ شمردن عمل حقوقی که ترک آن ضمن عقد نکاح شرط شده است، حکایت از ممنوعیت فسخ نکاح از نظر ایشان دارد. در مذاهب فقهی اهل ‌سنت نیز تنها آرای برخی فقیهان حنبلی امکان فسخ نکاح در اثر تخلف از شرط فعل را تقویت کرده است. در این پژوهش تلاش شده است از رهگذر طرح ادله مستقل بر امکان ‌پذیری فسخ نکاح به واسطه خیار تخلف از شرط فعل و نیز نقد و بررسی دقیق و علمی ادله مخالفان فسخ، جواز فسخ نکاح در فرض تخلف از شرط فعل اثبات شود.