قراردادهای اداری از منظر فقه مذاهب اسلامی

امروزه دولت به ‌منظور ایفای وظایف خود در عرصه ‌های گوناگون مبادرت به انعقاد قراردادهایی با اشخاص حقوق خصوصی می ‌نماید. از آنجا که هدف حکومت از بستن چنین قراردادهایی تامین منافع عمومی است، لذا شرایط خاصی را می ‌طلبد که در توافقهای مرسوم در میان افراد عادی معمول نیست. برابری طرفین عقد در حقوق و امتیازات به ‌عنوان یک اصل مسلم در حقوق خصوصی پذیرفته شده است، اما بهره ‌گیری از قدرت عمومی در قراردادهای دولتی ایجاب می ‌کند که کفه ترازو به طرف دولت سنگینی کند. شرطهای استثنائی همچون فسخ یک ‌جانبه قرارداد یا تغییر قیمتها برحسب صلاحدید اداره، این پرسش را با خود به همراه دارد که آیا چنین توافقاتی مهر تاییدی از جانب فقه مذاهب اسلامی می ‌گیرند؟ برخلاف تلقی رایج که قراردادهای اداری را محصول دنیای مدرن می ‌دانند، فقهای فریقین به‌ ویژه اهل ‌سنت از قدیم با مفهوم قراردادهای اداری ناآشنا نبوده و در لابه‌ لای کتب خود به این موضوع اشاره کرده ‌ند. با ظهور دولت رفاه و پررنگ شدن نقش دولت در زندگی مردم، اهمیت قراردادهای اداری بیش از پیش نمایان گشته است چرا که بدون آن امکان خدمت دولت به شهروندان میسر نیست. حکومت اسلامی از ابتدای تاسیس خود در مدینه و بعد از آن در زمان خلفای راشدین برای پیشبرد امور نیازمند یک چارچوب حقوقی رسمی بود. سنت نبوی و جانشینان آن در مواجهه با مسائلی که دولت اسلامی از راه توافق با اتباع خود آن حل و فصل می ‌کرد، منبع ارزشمندی در این راستا است. ارزیابی هر قراردادی با قواعد کلی صحت هر عقد، موضوعی می ‌باشد که نباید از کنار آن به ‌سادگی گذشت.