بررسی سیر تحولات تاریخی صلاحیت مراجع انتظامی نسبت به جرائم ارتکابی اتباع ایرانی در خارج از قلمرو کشور

موضوع این تحقیق بررسی سیر تاریخی صلاحیت مراجع انتظامی در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از قلمرو کشور می‏‏باشد و درصدد پاسخ به این پرسش است که ازلحاظ ماهوی و شکلی چه تغییراتی در مقررات قانونی کشور در سیر مراحل تاریخی قانون‌گذاری در خصوص اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت مرتکب جرم در حوزه صلاحیت پلیس کشور ایجاد شده است؟ تحقیق حاضر ازلحاظ هدف جزء تحقیقات کاربردی مسئله محور می‏‏باشد و ازلحاظ شیوه جمع‌آوری اطلاعات به‌صورت اسنادی یا کتابخانه‌ای است که به روش تحلیلی- توصیفی داده‏های‏ حاصل از تحقیق مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‏‏گیرند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می‏‏دهد مطابق اصل صلاحیت سرزمینی، صلاحیت مراجع انتظامی و قضایی کشور در رسیدگی به جرائم به قلمرو حاکمیت محدود می‏‏شود. هرچند این اصل در نظام حقوقی کشور پذیرفته‌شده است، اما درجه پذیرش به‌صورت مطلق نبوده و نسبی می‏‏باشد. به این معنا که با استثنائاتی اصل سرزمینی بودن در نظام حقوقی ما پذیرفته‌شده است. یکی از این استثنائات تحت عنوان اصل صلاحیت شخصی به اعتبار تابعیت ایرانی مرتکب جرم است که مراجع انتظامی و قضایی داخلی استثنائاً به جرائم واقع‌شده در خارج از قلمرو ایران صلاحیت رسیدگی اضافی پیدا می‏‏کنند. بااین‌وجود تغییراتی در خصوص رعایت عدم محاکمه مضاعف و عدم مجازات مضاعف نسبت به مرتکب جرم واحد در مقررات قانونی کشور ایجاد شده است.

Review of historical trends, law enforcement agencies jurisdiction over offenses committed outside the territory of Iranian nationals

According to the principle of territorial jurisdiction , the jurisdiction of judiciary and law enforcement agencies in investigating crimes , the sovereign is limited . Hrchndayn accepted principle in the legal system , but the reception is not absolute and is relative. This means that the exceptions to the principle of territoriality has been accepted in our legal system . One of the exceptions to the principle of personal jurisdiction as to the validity of Iranian nationals committed a crime. The domestic judiciary and law enforcement agencies offenses exceptionally located outside the territory of Iran find additional jurisdiction . The results show that we have always accepted the principle of personal jurisdiction to validate citizen commits a crime, but the conditions have been variable.