ولایت و اداره اموال محجورین در فقه و حقوق

محجورین، به علت ناتوانی در اداره و تنمیه اموالشان، از طرقی مورد حمایت قرار گرفته است، آنها از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند، تصرف آنها در اموال و حقوق مالی باطل یا غیر نافذ است و از طرفی اداره و تنمیه اموال محجورین و تامین نیازهای مالی آنها از اموال خودشان، ضرورتی انکار نشدنی است؛ پس نیازمند مکانیزمی برای این دو نیاز مهم اجتماعی محجورین هستیم. تامین نیازهای فوق الذکر و مصلحت محجورین ایجاب می‌کند که اشخاصی به نمایندگی از آنها موظف به اداره و تنمیة اموال و حقوق مالی آنها و انجام دادن اعمال حقوقی ایشان باشند. این نهاد در فقه و حقوق اسلامی تحت عنوان «ولایت در مال» نامیده می‌شود. این نوشته، با توجه به متون فقهی کهن اسلامی و منابع حقوقی و قانونِ بخشی از کشورهای اسلامی، تلاش خواهد کرد، مکانیزم اسلامی اداره اموال محجورین را تشریح و تفاوتهای میان مذاهب فقهی را بنمایاند.