بازجستی در ماهیت «خیار شرکت» و «خیار تبعض صفقه»

مبحث خیارات در فقه امامیه و حقوق مدنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به عنوان یکی از عوامل ارادی انحلال قرارداد به رسمیت شناخته شده است. از جمله خیارات مختص عقود معاوضی خیار تبعض صفقه و خیار شرکت است. به رغم اهمیت هر دو خیار یاد شده، نزد فقهای امامیه و حقوق‌دانان وجوه تمایز این دو خیار چندان مورد توجه قرار نگرفته است و در این زمینه رویه واحدی وجود ندارد، به گونه‌ای که برخی هر دو خیار را مستقل از همدیگر و عده‌ای خیار شرکت را مصداقی از خیار تبعض صفقه دانسته‌اند. همچنین برخی معتقدند این دو خیار از جمله مصادیق خیار عیب است. نویسندگان در این مجال به منظور تحکیم استقلال خیار شرکت، تحلیلی در خصوص ماده 441 قانون مدنی ارائه می‌دهند که به موجب آن در جایی که شراکت شخص ثالثی در مال مورد معامله کشف شود یا آن مال به طریقی با مال دیگر امتزاج یابد به گونه‌ای که از هم قابل تفکیک نباشند، برای شخص زیان‌دیده حقی به استناد خیار شرکت ایجاد می‌شود. پژوهش حاضر در راستای بررسی و واکاوی ماهیت هر دو خیار و تبیین وجوه افتراق آنها از همدیگر ساماندهی یافته است تا بدین وسیله نسبت خیار شرکت و خیار تبعض صفقه در بوته‌ نقد و بررسی مورد ارزیابی واقع شود.