بررسی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع تجاری

بنگاه‌های تجاری در صورتی که در روابط با یکدیگر به اعمال یا رویه‌های نامشروع جهت جذب مشتریان رقیب تجاری متوسل شوند این گونه اقدامات آن‌ها، رقابت نامشروع به حساب می‌آید؛ این نوع رقابت علاوه بر منع قانونی، حرمت و نهی شرعی را نیز به دنبال دارد. ممنوعیت رقابت نامشروع از مسائل مهم حقوق تجارت محسوب می‌شود که بررسی مبانی فقهی آن به جهت ترغیب تجار به رقابت مشروع و نهی از رقابت‌های نامشروع برای پیشگیری از ضرر و زیانهای وارد بر اشخاص در روابط تجاری بین آن‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. جستار حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در صدد تبیین مبانی فقهی ممنوعیت رقابت نامشروع، با تمسک به قواعدی همچون «لاضرر» و «ممنوعیت اکل مال به باطل» می‌باشد تا با قاعده لاضرر برای حق رقابت تاجر در برابر زیان‌های ناشی از رقابت نامشروع، محدودیت ایجاد کرده و ممنوعیت اکل مال به باطل را به عنوان ضابطه عمومی در تمام عرصه‌های مالی از جمله فضای رقابت تجاری جریان دهد و در صدد آن است که با توسل به قواعد فوق ممنوعیت رقابت نامشروع را ضابطه‌مند نموده و نیز از باب حرمت اکتساب از راه اعمال و وسائل نامشروع و حرام، رقابت نامشروع را به عنوان یکی از مصادیق مکاسب محرمه معرفی نماید.

jurisprudential principles of prohibiting illegal commercial competition

the holy shari'a of islam passes the competition in obtaining property through two legal and moral filters and has set special legal and moral rules and regulations to make the competition in obtaining income healthy. islamic law considers the limitation of my right، including the right to compete، to be the loss of individuals or society، and according to the no-harm rule، the trader's right to compete can be restricted against losses resulting from illegal competition. although commercial competition is not inherently prohibited by law and does not preclude individuals or legal entities from competing for income، care must be taken not to use one of the forbidden practices. one of these examples is acquisition through actions that are themselves haram، in which some forms of illegitimate competition can be examined. also، according to islamic jurisprudence، the prohibition of voiding property as a general rule is valid in all financial areas، including the environment of commercial competition، and the prohibition of illegitimate competition can be justified based on this rule