تحلیل فقهی، حقوقی قرض «مال قیمی» و ضمان مقترض

قرض از جمله عقود تملیکی در حقوق ایران است، اما راجع به نوع مال مورد قرض، میان حقوق دانان اختلاف دیدگاه وجود دارد و از آنجا که ظاهر ماده 648 ق.م. به گونه ای است که امکان قرض مال مثلی را بیان می دارد، لذا برخی از حقوق دانان قرض مال قیمی را صحیح نمی دانند. علاوه بر این در مورد ضمان مقترض به رد قیمت مال مثلی در صورت تعذر به رد مثل و نیز راجع به ضمان مقترض در رد مال قیمی، میان فقیهان و به تبع آن، میان حقوق دانان تفاوت نظر وجود دارد، اما سوال اساسی آن است که آیا امکان قرض اموال قیمی وجود ندارد؟ همچنین در موارد تعذر رد مثل از سوی مقترض، ذمه او به چه چیزی مشغول می‌شود؟ نتایج این تحقیق با روشی توصیفی، تحلیلی و انتقادی نشان می دهد اولاً مطابق با نظر مشهور فقیهان، قرض مال قیمی نیز ممکن است، ازاین‌رو نیاز به استفاده از اعمال حقوقی جایگزین مانند عاریه و ماده 10 ق.م. نیست. ثانیاً در صورت تعذر قرض‌گیرنده به رد مثل، طبق دیدگاه مشهور، قیمت یوم المطالبه(یوم  الاداء) مناطِ اعتبار است و در رد قیمت در اموال قیمی، با عنایت به اشتغال ذمه مقترض به مثل اعم از اموال مثلی و قیمی و تبدیل آن به قیمت در قیمیات، قیمت یوم  الادا معتبر است؛ گویی مقنن در مورد اخیر به نظر نهایی محقق حلی در شرایع الاسلام توجه داشته است. عقیده ای که با مواد 648 و 650 ق.م. نیز سازگارتر است.

the jurisprudential-legal analysis of lending of non-fungible property and the borrower’s liability

borrowing is among contracts that lead to acquisition according to the iranian law, but there is disagreement among lawyers about the type of property, and since the appearance of article 648 of the civil code is such that states the possibility of borrowing fungible property, some jurists do not consider the loan of non-fungible property to be correct. there is also a difference of opinion among the jurists and, consequently, among the lawyers about the borrower’s responsibility to pay the price of the fungible property in case of difficulty in giving a parable and also about the borrower’s responsibility to return the non-fungible property. but the basic question is that is it not possible to borrow the non-fungible property? also, in the case of the borrower’s excuse for rejecting the parable, what will be his responsibility to return? the results of this research show in a descriptive-analytical and critical way, that first; according to the opinion of the majority of the jurists, borrowing the non-fungible property is also possible; accordingly, there is no need to use other contracts such as the loan contract and article 10. second; in paying the price of fungible property in case of impossibility of returning the parable property, the price of the day of payment is the criterion according to the popular view, and in rejecting the price of the non-fungible property, given the borrower’s responsibility as to the parable property in both fungible and non-fungible property and replacement of it with the price in non-fungible property, the price of the time of payment is valid. it seems that the legislator has paid attention to the final opinion of mohaghegh helli in sharaaye’ al-islam, an opinion that is more compatible with articles 648 and 650 of the civil code.