تحلیل اعتبار حیله شرعی، با تطبیق بر یک پرونده حقوقی

حیله شرعی به معنای راه‌کاری است که بنابر قواعد کلی، طرفین برای استفاده از آن، مجاز هستند اما از آنجا که قصد طرفین از به کار گیری آن، فرار از ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های شرعی و قانونی است، درباره، صحت آن در فقه اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی، قائل به جواز آن هستند. برای اثبات این سخن نیز، به اصل صحت استناد می‌شود. در مقابل، برخی دیگر بر این باورند که حیله شرعی باطل است، عمده دلیل قائلان به بطلان حیل شرعی، قبح نقض غرض شارع می باشد. یعنی غرض شارع از تحریم ربا وجود ظلم و سایر مفاسدی در ربا بوده است. اگر با تغییر عنوان و در عین حال وجود چنین مفاسدی آن را مباح بداند دچار تناقض در جعل و نقض غرض گردیده و نقض غرض قبیح است و عمل قبیح از شارع سر نمی زند. در نظام حقوقی نیز، همانند این اختلافات قابل مشاهده است، از قانون مدنی نیز، رویکرد واحدی قابل استنباط نیست، با این حال، به نظر می‌رسد در پناه اصول کلی، باید مسئله را حل کرد. رویکرد اتخاذ شده در این مقاله تاکید بر قصد واقعی برای انشا معامله است. باید دید که با وجود به کارگیری حیله، همجنان طرفین قصد جدی برای انجام معامله دارند یا خیر. پاسخ منفی به این پرسش، معنایی جز بطلان معامله نخواهد داشت. در مقاله حاضر تلاش می‌شود با معرفی یک پرونده، جدا از بحث نظری در این ارتباط، رویکرد رویه قضایی نیز ترسیم شود.

analysis of the validity of sharia trick, with emphasis on a legal case

“sharia tricks” are solutions that, according to general rules the parties of contract are allowed to use them, but, as the parties’ purpose is to abscond from religious and legal prohibitions and restrictions, there are disagreements about its validity in the islamic jurisprudence. some jurists referring to principle of correctness believe on legitimacy of using it. in contrast, some believe that sharia trick is invalid. the most significant reason for those who believe in its invalidity is the obscenity of violation of lawgiver’s purpose. the purpose of lawgiver in banning usury is oppression or other kinds of corruption in it. by changing the title and at the same time allowing such corruption, the purpose would be violated which is reprehensible and in fact, the lawgiver dos not commit it. in the iranian legal system also similar contrasts are visible. a unanimous approach could not be inferred from civil code. however, it seems that the issue should be solved regarding to general principles. the adopted approach in this article is emphasizing on real intention for creating contract. as a result, it should be considered that in spite of applying sharia trick whether the two contracting parties have a serious intention to deal or not. the negative answer to this question, means nothing but contract’s invalidity. in this article, by introducing a case study, apart from the theoretical discussion in this regard, an attempt is made to imagine the judicial procedure approach.