سلب «حق» و تحدید «حکم اباحه» در نظام حقوقی ایران

نظر مشهور در بین حقوق‌دانان آن است که قابلیت اسقاط از حدود حق بوده و هر ذی‌حقی قادر به سلب حق از خویش است. به همین دلیل نیز از واژه «به طورکلی» در ماده 959 قانون مدنی اخذ مفهوم مخالف کرده و معتقدند حقوق مربوط به تمتع یا استیفاء را می‌توان به طور جزئی سلب نمود. در مثال‌های ایشان اما خلط مفهومی بین حق و حکم به اباحه صورت گرفته است؛ برای مثال حق فروش خودروی شخصی با حق خرید خودرو توسط آن شخص از یک جنس نبوده؛ مورد اول از عوارض مالکیت ایشان و مورد دوم حکم به اباحه می‌باشد. در فلسفه اسلامی، انسان نمی‌تواند مرجع اسقاط و سلب احکام باشد و طبق نظر مشهور فقها، تنها می‌تواند استفاده از مباحات را به طور جزئی محدود نماید. بدیهی است ضمانت اجرای سرپیچی شخص مسلوب الحق با شخصی که مباحات را بر خود محدود نموده، متفاوت خواهد بود. در این مقاله، نخست، بررسی خواهیم کرد که واژه حق در ماده 959 قانون مدنی آینه‌دار حکم به اباحه بوده یا حق در معنای خاص. نگارنده معتقد است منظور ماده 959 حکم به اباحه بوده و این حکم کلاً یا جزئاً غیرقابل سلب است. در ادامه با فرض صحت این نظر به بررسی آثار و ضمانت اجراهای تمییز این دو مفهوم از یکدیگر خواهیم پرداخت.  

Deprivation of “right” and restriction of “permission rule” in the Iranian legal system

The majority of the lawyers hold that the ability of waiver is one of the affiliations of the rights and any owner of the right is entitled to waive it. For this reason, they have used from the term “in general” in Article 959 of the Iranian Civil Code an implicational sense and argue that the rights of “possession” or “use” can be partially revoked. In their examples, however, there is a conceptual confusion between the right and the canon of permission; for example, the right to sell a personal car is not of the same kind of the right to buy a car; the first case is the consequence of his/her ownership and the second case is the canon of permission. In the Islamic philosophy, man cannot be the authority for abrogation and revocation of rules, and according to the opinions of the majority of the jurists, he can only limit the use of permissions in part. Obviously, the sanction for defiance of the person whose right is revoked will be different from the person who has limited the permissions on himself. In this article, we will first examine whether the word “right” in Article 959 of the Civil Code is a mirror of permission canon or right in its specific sense. The author believes that the meaning of Article 959 is a rule of permission, and this ruling cannot be waived completely or partially. In the following, assuming the correctness of this view, we will examine the effects and guarantees of distinguishing these two concepts from each other.