میانجیگری در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

میانجیگری کیفری به عنوان یکی از جلوه های عدالت ترمیمی، فریندی سه‌جانبه است که بر اساس توافق قبلی بزه دیده و بزهکار با حضور شخص ثالثی به نام میانجیگر به منظور حل‌وفصل اختلاف ها و مسائل ناشی از ارتکاب جرم، آغاز می‌شود. این فرایند ممکن است به سه صورت میانجی گری عرفی، ارادی یا رسمی مطرح گردد. گذار از سیاست کیفری مبتنی بر جرم انگاری و کیفرگذاری حداکثری به روش های جایگزین نظیر میانجی گری، هم موجب کاهش تورم کیفری می‌شود، هم زمینه را برای ترمیم بافت های از هم گسیخته اجتماع فراهم خواهد کرد. لذا پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی، تحلیلی به این پرسش بپردازد که بر اساس مبانی فقهی، کدام دسته از جرایم شرعی قابل ارجاع به میانجیگری است. نتیجه آنکه در کلیه حدود و تعزیرات ناظر به حق‌الناس و همچنین قصاص می توان نزد شاکی میانجیگری کرد. لذا ادله ممنوعیت از شفاعت در حدود، شامل حدود ناظر به حق‌الناس نمی شود. از طرف دیگر، میانجیگری نزد حاکم که شفاعت نیز نام دارد تنها در جرایم ناظر به حق الله و زمانی قابل اعمال است که متهم توبه کرده و هنوز اقامه بینه نزد قاضی صورت نگرفته است. همچنین در تمامی حالاتی که قاضی اختیار عفو دارد، شفاعت نیز امکان‌پذیر است. ازاین‌رو، موضع مقنن در اختصاص میانجیگری به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، فاقد توجیه لازم است.  

Mediation in Imamiah jurisprudence and Iranian criminal law

Criminal mediation, as one of the manifestations of restorative justice, is a threeway process that begins based on the prior agreement of the victim and the offender with the presence of a third party named mediator in order to resolve disputes and issues arising from the crime. This process may be presented in three forms: customary, voluntary or formal mediation. The transition from a criminal policy based on criminalization and maximum punishment to alternative methods such as mediation will both reduce criminal inflation and provide the basis for repairing the broken tissues of society. Therefore, the present study intends to use a descriptive analytic method to answer the question that which group of religious crimes can be referred to mediation based on jurisprudential principles. The conclusion is that all the Hadds (fixed religious punishments) and  T’azirs (unfixed punishments) related to rights of people as well as retaliation can be mediated with the plaintiff, so the reasons for prohibiting intercession within the Hadds do not include the Hadds related to the rights of people. On the other hand, mediation with the ruler, which is also called Shafa’ah (intercession) can be applied only in crimes against God and when the accused has repented and the evidence has not yet been presented to the judge. Intercession is also possible in all cases where the judge has the power to pardon. Therefore, the legislative’s position in confining mediation to sixth to eighth degree T’azir offenses has no sufficient justification.