بررسی ماهیت و وضعیت حقوقی قرارداد خرید دِین با امعان نظر به موازین فقهی و مقررات بانکی

نهاد حقوقی خرید دِین در حقوق ایران به موجب مادۀ 98 قانون برنامه پنجم توسعه به طور رسمی در نظام حقوقی کشور مورد شناسایی قرار گرفته است. نهاد مذکور با پیشینه فقهی طولانی از نهادهای مورد اختلاف در فقه امامیه است. در مورد ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد بین فقهای امامیه اختلاف نظر شدید وجود دارد. اختلاف نظر مراجع و فقها در خصوص ماهیت و وضعیت حقوقی این نهاد، شبهاتی را در این خصوص مطرح کرده و نحوه استفاده از آن، همچنان محل اختلاف است. شناخت آثار این قرارداد و تفسیر روابط حقوقی طرفین آن منوط به توصیف حقوقی صحیح و شناخت دقیق وضعیت حقوقی آن می‌باشد. در خصوص ماهیت این نهاد حقوقی می‌توان گفت تا قبل از سال 1389 بیع تلقی می‌شد، ولی با تصویب قانون برنامه پنجم توسعه اگرچه از نظر تحلیلی بیع محسوب می‌شود، ولی به عنوان عقدی معین شناخته شده و احکام و آثار خاص برای آن در نظر گرفته شده است. در رابطه با وضعیت حقوقی این نهاد حقوقی پس از تجزیه و تحلیل اقوال مختلف فقهی این نتیجه حاصل شد که از بین اقوال مختلف فقهی، نظریه صحت مطلق قرارداد خرید دین، مبنای قانونگذار در پذیرش آن به‌عنوان یک ابزار مالی جدید در سیستم بانکی قرار گرفته‌است.

The study of the nature and legal status of contract of buying the debt considering the jurisprudential measures and banking rules

The legal institution of “debt buying” in the Iranian law system is officially recognized by article 98 of the “fifth program for development law”. This institution with a long jurisprudential precedence is the subject of disagreements in Imamiah jurisprudence. There are serious disagreements about the nature and the legal status of the institution among the Imamiah jurists. These disagreements have led to some doubts about it, and the way of its application is still the subject of controversies. Knowing the consequences of the contract and interpretation of the legal relation between the parties are depending on the accurate legal description and true understanding of its legal status. As to the nature of this legal institution it can be said that it was known as “sale”, but after enacting of the “fifth program for development law” it is described as a definite contract with its special rules and results, although analytically it is still a sale. As to the legal status of the institution after analyzing the different jurisprudential ideas we concluded that the idea of absolute validity of the contract of buying of debt has been the basis of accepting it as a new monetary tool in the banking system by the lawmaker.