بررسی تطبیقی رشاء و ارتشاء در قوانین کیفری ایران، افغانستان، فقه امامیه و حنفی

فساد اداری از جمله جرایم عمومی است که علاوه بر اختلال نظام اداری موجب به‌هم‌خوردن ساختار نظام اجتماعی، اقتصادی و مشروعیت حاکمیت می‌شود و نظام اخلاقی و ارزش‌های جامعه را مختل می‌کند. در این میان «رشاء» و «ارتشاء» به‌عنوان بارزترین مصداق فساد اداری آسیب‌های جبران‌ناپذیرتری در جامعه به وجود می‌آورد و هزینه‌های هنگفتی در حوزه‌های سیاست، اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی بر دوش جامعه تحمیل کرده و مانع رشد رقابت سالم و گسترش عدالت اجتماعی می‌شود؛ ازاین‌رو بحث از آن در شرایط موجود کشورهای جهان سوم به خصوص کشور افغانستان، لازم و ضروری می‌نماید، لذا نگاشته حاضر به بررسی ماهیت جرم رشوه، اقسام آن و اینکه آیا رشوه اختصاص به باب قضا دارد یا عام است، رشاء و ارتشاء جرم واحدند یا مستقل و سرانجام اینکه تکلیف مال الرشاء چیست و راهکارهای مبارزه با آن بر مبنای فقه و حقوق کدم‌اند، پرداخته است. پس از بحث و بررسی و مقایسه مباحث فقهی و حقوقی، برخی نتیجه‌های دست‌یافته عبارت‌اند از اینکه رشوه اختصاص به باب قضا ندارد، رشاء و ارتشاء هرکدام یک جرم مستقل است و مال الرشاء باید به صاحب آن برگردانده شود. در این نوشتار همچنین به تفاوت‌هایی که فقه با حقوق و نیز حقوق ایران با افغانستان در این موضوع دارد، پرداخته شده است.