بررسی منابع درآمد قاضی در فقه امامیه

منصب قضا یکی از مهم‌ترین مناصب اجتماعی است که یکی از شئون مهم این منصب، شان اقتصادی آن است. بر اساس استقراء می‌توان درآمدهای قاضی را در چهار موردِ رشوه، هدایا، عوض(اجرت یا جعل) و ارتزاق از بیت‌المال محصور ‌دانست؛ رشوه با توجه به ادله اربعه مطلقاً حرام است. درباره هدایا، اختلاف نظر وجود دارد، ولی طبق تمامی نظرات، نگرفتن هدیه اولویت دارد و علاوه اینکه منبع ثابت و قابل اعتمادی نیز برای درآمد قاضی نیست. در مورد عوض(جعل یا اجرت) نظرات متفاوتی ارائه شده است که ریشه در قاعده حرمت اخذ اجرت بر واجبات دارد، ولی با توجه به روایاتی که اخذ اجرت بر قضاوت را سُحت معرفی کرده‌اند، اخذ اجرت خلاف احتیاط است. در نتیجه تنها راهی که برای درآمد قاضی می‌ماند ارتزاق وی از بیت‌المال است که فقها در اصل جواز ارتزاق متفق‌القول هستند، اما اختلاف در شرایط قاضی برای جواز ارتزاق است. برخی ارتزاق قاضی غنی که قضاوت بر او متعین گردیده را حرام می‌دانند و برخی شرط ارتزاق قاضی را احتیاج وی می‌دانند. برخی دیگر نیز ارتزاق قاضی را مطلقاً جایز می‌دانند. با توجه به نارسایی ادله دو نظریه اول و وجاهت ادله نظریه سوم، این نظریه قابل دفاع است.