بررسی قاعدۀ «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» در فقه امامیه و حنفی

قاعدۀ «قابل تعزیر بودن هر عمل حرام» که یکی از قواعد اصطیادی در فقه امامیه و حنفی و حاکم بر تعزیرات است، مبنای مشروعیت بسیاری از قوانین جزایی و همچنین اسلامی بودن آنها را تشکیل می‌دهد. اکثریت‌ قریب ‌به ‌اتفاق فقهای امامیه و حنفی این قاعده را پذیرفته‌اند و آن را هم در گناهان صغیره و هم در گناهان کبیره جاری می‌دانند، اما عده‌ای از فقهای امامیه آن را منحصر در گناهان کبیره می‌دانند و در مقابل این دو دیدگاه، عده‌ای دیگر عمومیت این قاعده را حتی در گناهان کبیره نپذیرفته‌اند.برای اثبات این قاعده به روایات عامی که در تعدی از حدود الهی قائل به اجرای حد هستند، روایات خاصی که از معصومین] نقل‌شده است و در برخی از معاصی تعزیر را لازم دانسته‌اند، برخی از روایاتی که در باب وجوب جلوگیری از ارتکاب محرمات است، سیره پیامبر اکرم, و علی} که در برخی موارد مرتکبین برخی از معاصی را با اینکه در شرع حدی برای آنها معین نشده مورد تعزیر قرار داده‌اند و قاعده حفظ نظام، تمسک شده است.