قواعد عمومی «خیارات» از نگاه فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران

معاملات خیاری از احکام خصوصی و عمومی تبعیت می کنند. مراد از احکام خصوصی، قواعد و احکامی است که ویژه یک خیار بوده و در مورد سایر خیارات، کاربرد ندارد. منظور از احکام عمومی، قواعدی است که کلیت و عمومیت داشته و همه خیارات یا اکثریت قریب به اتفاق آنها تابع این دسته از احکام است. از دسته دوم، یعنی احکام عمومی و کلی، تحت عنوان قواعد عمومی خیارات، یاد می شود. مقاله پیش رو، شش قاعدۀ «قابلیت اسقاط»، «قابلیت ارث بری»، «ضمانی بودن ید مفسوخ علیه پس از فسخ عقد»، «تقدم فسخ بر امضا»، «سقوط خیار با تصرف» و «عدم سقوط خیار با تلف عین» را به عنوان قواعد عمومی قابل اجرا در همه خیارات و عدم لزوم اجرای فوری و تعلق ضمان به غیر صاحب خیار در صورت تلف عین در زمان خیار را به عنوان قواعد کلی قابل جریان در اغلب خیارات، طرح و مورد بررسی قرار داده است. در پژوهش حاضر، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و در پردازش داده ها و اطلاعات گردآوری شده نیز از روش توصیفی‌‌تحلیلی استفاده شده است.