بحران مالی حوزه یورو و تاثیر آن بر دولت های رفاه اروپایی

در سی سال اخیر، تشکیک در دولت رفاه افزایش یافته است و بسیاری معتقدند دولت رفاه با ذات سرمایه داری مدرن در تعارض قرار دارد. بحران مالی حوزه ی یورو که از سال 2008 میلادی آغاز شد، بار دیگر نقش دولت را وارد امواج تئوریک اروپا کرد و سبب تجدیدنظر جدی در مورد کارویژه های دولت در سطح قاره ی اروپا گردید. با آغاز فاز دوم بحران (بحران بدهی در یونان) این انگاره قدرت گرفت که وجود دولت رفاه یکی از دلایل اصلی این بحران و رکود اقتصادی بوده است و جهت سرپوش گذاشتن بر کسری موازنه و کمبود بودجه دولتی، تئوری های فراوانی در راستای لزوم کم کردن بار مسئولیت اجتماعی و رفاهی دولت مطرح شد. در نتیجه بسیاری از دولت های اروپایی مجبور به اعمال اصلاحات عمیق ساختاری و پیروی از سیاست های ریاضتی شدند. نتیجه ی این سیاست ها کاهش قابل ملاحظه ی سطح دستمزدها،کاهش خدمات اجتماعی و خصوصی سازی بخش دولتی بود. در این بین این سوال پیش می آید که بحران مالی حوزه ی یورو، چه تاثیری بر دولت رفاه در اتحادیه ی اروپا بر جای گذاشته است و دولت رفاه چه جایگاهی در مدل اجتماعی اروپا دارد؟  در جواب می توان این گونه گفت که بحران مالی حوزه ی یورو، به دلیل کاهش رشد اقتصادی،  سبب کاهش کیفیت دولت رفاه در اتحادیه ی اروپا شده است و تنها راه نجات دولت رفاه ایجاد رشد توام با اشتغال زایی است که از طریق افزایش رقابت پذیری حاصل می شود. برای آزمون فرضیه ی فوق از مدل نظری جامعه شناس دانمارکی، گوستاو اسپینگ اندرسن استفاده خواهد شد.