اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛ (از ساختار تا هنجار)

ماهیت و چرایی رسمیت اصول و موارد فرا دستوری در قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ایران، مسئله محوری مقاله حاضر است. بدین جهت با بهره‌گیری و مبتنی بر روشی توصیفی تحلیلی و با اتخاذ رویکردی انتقادی به بحث و مداقه پرداخته‌ایم. مطابق یافته‌های پژوهشی ما، اصول و موارد مزبور دو مبحث مجزا و متمایز بوده و شناسایی و رسمیت یافتن آن‌ها در قانون اساسی فی‌نفسه محل خدشه و ایراد است. به عبارت بهتر قید چنین مقولاتی مورد پذیرش نبوده و صرفاً از جهت حفظ ثبات و تضمین حاکمیت قانون اساسی توجیه‌پذیر لکن دامنه موسع آن‌ها دارای اشکال است. ازاین‌رو، ملاک مدنظر مقنّن اساسی ج.ا.ا بعد از بازنگری در اندراج موارد دارای وصف شکلی (ساختاری) و محتوایی (هنجاری) ذیل اصل 177 از منظر این نوشتار مورد نقد است. بااین‌حال باید اذعان نمود، قانون اساسی فعلی کشور دارای مبانی مکتبی و مردمی متقن بوده و جهت‌گیری آن در این زمینه منطقی به نظر می‌رسد. از دیدگاه ما هر نوع دستیازی به قانون اساسی به‌مثابه عالی‌ترین سند حقوقی سیاسی کشور و اعمال تجدیدنظر در متن آن الزاماً می‌بایست با عنایت به ارکان جمهوریت و اسلامیت و حفظ و صیانت از آن‌ها صورت گیرد.

principles and extra-constitutional cases in the constitution of the islamic republic of iran: from structure to norm

the central issue of this article is the nature and rationale behind the formality of extra-constitutional principles and cases in the current constitution of the islamic republic of iran. for this reason, we have discussed and debated using a descriptive and analytical method while adopting a critical approach. according to our research findings, the aforementioned principles and cases are two separate and distinct topics. the identification and formalization of these in the constitution itself is a flaw. in other words, the restriction of such categories is not acceptable and is justified only for the purpose of maintaining stability and ensuring the rule of the constitution, but their expanded scope poses issues. therefore, the criteria considered by the fundamental legislator of the islamic republic of iran, after reviewing the entry of items with a structural and normative description under article 177, are criticized from the perspective of this article.however, it must be acknowledged that the current constitution of the country has solid scholarly and popular foundations, and its orientation in this field seems logical. from our perspective, any form of support for the constitution as the paramount political legal document of the nation and any amendments to its content should be carried out while respecting the principles of republicanism and islamism, ensuring their maintenance and safeguarding.