ارزیابی حدود «تعهد دولت ها به پیشگیری و همکاری» در مبارزه با جرایم بین المللی با تاکید بر معاهدۀ تجارت تسلیحات
|
|
|
|
|
|
|
|
نویسنده
|
حکیمی ها سعید
|
|
منبع
|
مطالعات حقوق عمومي - 1395 - دوره : 46 - شماره : 4 - صفحه:1003 -1026
|
|
چکیده
|
ریشه‌کن کردن قاچاق تسلیحات، به‌منزله یک جرم سازمانیافته فراملی و همچنین زمینهای که برای ارتکاب سایر جرایم بینالمللی فراهم میآورد، جایگاهی کلیدی در موفقیت حقوق کیفری بینالمللی در پیشگیری از جرایم بینالمللی دارد. سهم عمده کنوانسیون‌های مبارزه با جرایم تسلیحاتی در اسناد حقوق کیفری بینالمللی و کنوانسیون‌های خلع سلاح در حقوق بین‌الملل بیان‌کننده همین مضمون است. تلاش به منظور ریشه‌کن کردن انحراف تجارت بینالمللی تسلیحات به سمت بازارهای غیر قانونی، با تصویب معاهده تجارت تسلیحات در سال 2013، شکلی تازه به خود گرفته است. این معاهده، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بینالمللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل کرده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جمله آن‌هاست. به نظر میرسد ضوابط و تعهدات معاهده تجارت تسلیحات در مبارزه با قاچاق تسلیحات تعهد دولتها را به همکاری درخصوص مبارزه با جرایم بینالمللی، که بهکارگیری سلاح لازمه یا زمینه ارتکاب آن‌هاست، عینیت بخشیده و تا حدودی موجب شفافیت تعهدات دولتها در این خصوص شده است؛ که پیشتر در سایر اسناد حقوق کیفری بینالمللی، نظیر کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد و کنوانسیون علیه جنایت سازمانیافته فراملی و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو، آمده بود. لیکن برخی کاستیها در معاهده سبب شده معیارهای ارائه‌شده به‌تنهایی در ارزیابی اجرای تعهد دولتها به همکاری در مقابله با جرایم بینالمللی و از جمله قاچاق تسلیحات کارآمد نباشند.
|
|
کلیدواژه
|
بینالمللی، تجارت، تسلیحات، تعهد، جرایم، کیفری، همکاری
|
|
آدرس
|
دانشگاه جامع امام حسین (ع), ایران
|
|
پست الکترونیکی
|
hakimiha@yahoo.com
|
|
|
|
|
|
|