تاملی در صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی

رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روش های اصلی استخدام در دستگاه‌های اجرایی است، درحالی‌که قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمی گیرند؛ با این وصف، این سوال مطرح می شود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی به‌عنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین می شود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و ارادۀ طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سوال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رای وحدت رویۀ شمارۀ 942 مورخ 21/12/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجه‌گیری می شود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رای وحدت رویۀ شمارۀ 33 مورخ 29/2/1375 هیات عمومی دیوان به‌دلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شده اند، انصراف موضوعی دارد.