بحران اقتصادی جهانی، اقدامات اضطراری دولت‌ها در مواجهه با بحران و راهکارهای حل و فصل اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری ناشی از آن

بحران مالی، که نخستین بارقه‌های آن در سال 2005 در بازار مسکن آمریکا و سپس بخش‌های مختلف اقتصاد غرب اروپا بروز نمود، رفته‌رفته، جهان را تحت تاثیر عمیق خود قرار داد و امواج مخرب آن تا به امروز فروکش نکرده است. به‌رغم تلاش‌های هماهنگ دولت‌ها از طریق همکاری‏های بین‌الدولی و نیز از طریق سازمان‌های بین‏المللی، همچون بانک جهانی و صندوق بین‏المللی پول، و اجرای برنامه‌های هماهنگ جهانی، از جمله اجرای «برنامه ارزیابی بخش اقتصادی»، بحرانِ اقتصادیِ جهانی رو به گسترش نهاد و دولت‌ها را وادار ساخت تا به موازات اقدامات بین‏المللی مستقلاً تصمیماتی را در حوزه اقتصاد داخلی به‌اجرا گذارند. اجرای تصمیمات فوق، بدون توجه به تعهدات بین‏المللی، در شرایطِ ضرورتِ واکنش سریع به تهدیدهای ناشی از بحران، خسارات زنجیره‌واری را به اشخاص حقیقی  و حقوقیِ سرمایه‏گذار در عرصه بین‏المللی‌ـ که خود از تابعان حقوق بین‏الملل به‌شمار می‏روند‌ـ وارد ساخت. پژوهش حاضر، پس از شناسایی، ریشه‌یابی، و طبقه‌بندی اقدامات اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با بحران، به مقایسه اجمالی ضمانت اجرای سازوکارهای حل‌ و فصل اختلاف «مراجع حل اختلاف تجاری بین‌الدولی» با «مراجع نسبتاً جدیدتر» در حوزه خاص بین‌المللی «سرمایه‌گذاری» می‌پردازد. نیز به بررسی راه‏های طرح دعوی و جبران خسارات وارده به این تابعان با توسل به سازوکارهای شق اخیر و بر اساس اصول و قواعد حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری در محاکم حل و فصل اختلافات بین‏المللی سرمایه‏گذاری می‌پردازد. نیز به مقایسه این سازوکارها با یکدیگر و استخراج عناصر اجرای آن‌ها می‌پردازد و روابط میان آن‌ها را با اقدامات اقتصادی دولت‌ها در مواجهه با بحران تحلیل می‌نماید.