جستاری در مبانی نظری و معیارهای عینی حکمرانی جدید و نسبت آن با اداره عمومی

حکمرانی جدید، بستری نظری جهت تعامل دوسویه حکومت و شهروندان است، که به‌منظور عملیاتی شدن، نیازمند سازماندهی موثر ساختار اداره عمومی است. مهم‌ترین ویژگی آن، تکثرگرایی ذاتی و اجتناب از وحدت‌گرایی است؛ ازاین‌رو علاوه بر چندگانگی ظاهری، از بنیان‌های متکثر پیروی می‌کند. هدف تحقیق، واکاوی الزامات اجرایی حکمرانی جدید، بررسی نسبت آنها با یکدیگر و نگاهی به وضعیت ایران در این حوزه است. بنابراین با استفاده از شیوه کتابخانه‌ای، منابع مرتبط با موضوع، گردآوری و ابزارهای تنظیم‌گری، حقوق نرم و مشارکت عمومی-خصوصی، به‌عنوان‌ مولفه‌های اصلی، شناسایی و با روش توصیفی-تحلیلی، نخست به‌صورت مستقل و سپس در تعامل با یکدیگر، بررسی شدند. براساس یافته‌های تحقیق: 1. سه مولفه مذکور از نسبت همگرایی و وابستگی توامان نسبت به یکدیگر برخوردارند؛ 2. مقدمه ضروری تحقق آنها، بهره‌گیری از رویکرد غیرمتمرکز نسبت به تنظیم گری است؛ 3. اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، در راستای حرکت از تنظیم گری دولتی به‌سوی تنظیم‌گری غیرمتمرکز، ضروری به‌نظر می‌رسد؛ 4. وضع قانونی خاص در خصوص پیمان‌های فیمابین بخش خصوصی و دولتی، که در آن فضاهایی به بهره‌گیری از حقوق نرم و ابزارهای تنظیم گری همچون تنظیم توافقی، اختصاص یابد، می‌تواند مسیر تحقق حکمرانی جدید در اداره عمومی ایران را هموار سازد.

an examination of the theoretical foundations and objective criteria ‎of new governance and its relationship to public administration

new governance provides a theoretical framework for the two-way interaction between government and citizens, which requires effective organization of public administration structures. its most important feature is inherent pluralism. it, therefore, follows multiple foundational principles. this paper aimes to explore the requirements of new governance, examine their interrelations, and look at the situation in iran in this domain. thus, using a library method, relevant resources were gathered, and regulatory tools, soft law, and public-private participation were identified as the main components. these were then analyzed descriptively and analytically, first independently and then in interaction with each other. based on the research findings: 1. the three mentioned components have a relationship of convergence and mutual dependence; 2. a necessary prerequisite for their realization is the adoption of a decentralized approach to regulation; 3. reforming the law on the implementation of the general policies of article 44 is deemed essential for moving from state regulation towards decentralized regulation; 4. establishing specific legislation regarding contracts between the private and public sectors, which  can pave the way for the realization of new governance in public administration in iran.