ترسیم چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی

از زمان آزادسازی ‏های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران‏های مالی متعددی اقتصاد کشورها را دامن گیر خود کرده است. پس از وقوع بحران مالی جهانی 2008، تنظیم مقررات بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان در دستور کار کشورها قرار گرفت و در آن به ‏جای توجه به ریسک‌های موجود در ترازنامه هر بانک، به ریسک ‏های سیستماتیک توجه می‌شود که تهدیدکننده ثبات کل نظام مالی است. کشورها مسئولیت تنظیم مقررات احتیاطی کلان را به نهاد مستقلی که می‏ توان آن را شورای ثبات مالی نامید، سپرده ‏اند. در حال حاضر، بیشتر کشورهای جهان دارای شورای ثبات مالی هستند، ولی در ایران این نهاد تاسیس نشده است؛ اگرچه در لایحه تدوین ‏شده توسط دولت، به طراحی چنین نهادی اشاره شده است، اما ساختار این نهاد در هاله‏ ای از ابهام بوده و نیازمند پژوهش است. در نوشتار حاضر که با رویکرد توصیفی-تحلیلی انجام شده است، با روش کتابخانه‏ ای و نیز میدانی در پی یافتن پاسخ این پرسش بودیم که چارچوب حقوقی شورای ثبات مالی چگونه باید ترسیم شود. بر اساس یافته‏ های این نوشتار، در ایران، شورای ثبات مالی باید به‌صورت مستقل از دولت و بانک مرکزی تشکیل شود و اعضای آن شامل وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و کارشناسان غیردولتی باشد.

drawing the legal framework of the financial stability council

since the beginning of trade liberalization in the 1970s, many financial crises have occurred in various countries. following the financial crisis of 2008, macroprudential regulation in banking has emerged, emphasizing the importance of overall financial stability rather than the stability of individual banks. many countries have established a new institution for this regulation, known as the financial stability council. while most countries have formed such councils, iran has yet to do so. a new government bill is attempting to establish this council, but its structure is not clearly defined, necessitating further research. using a descriptive-analytic approach and library sources, we aim to answer the question: how the legal framework for the financial stability council should be designed? our findings suggest that the financial stability council of iran should operate independently of the government, the central bank, and the finance ministry. its members should include representatives from the central bank, the finance ministry, and external experts.