بازخوانی اصل 52 قانون اساسی در پرتو قانون اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور

بودجه به‌عنوان برنامه مالی دولت موضوعی حائز اهمیت تلقی می‌شود و رویکرد نظام حقوقی به مراحل پیشنهاد، رسیدگی و تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه تاثیر مستقیمی بر بودجه‌ریزی شایسته و بالمآل حکمرانی خوب خواهد داشت. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 52 مراجع صالحِ پیشنهاد لایحۀ بودجه و رسیدگی و تصویب آن را برشمرده و بر رعایت مراتب مقرر در قانون در این فرایند تاکید کرده است. مقالۀ حاضر با گردآوری اطلاعات به شیوۀ کتابخانه‌ای و اتخاذ روش تحقیق توصیفی-تحلیلی، به بازخوانی این اصل و تحلیل حقوقی حدود صلاحیت مجریه و به‌ویژه مقننه در نهایی‌سازی برنامه مالی سالانۀ کل کشور پرداخته و بر عبارت «رعایت مراتب مقرر در قانون» در اصل 52 متمرکز شده است. در پاسخ به این پرسش که مراد مقنن اساسی از عبارت یادشده چیست و آیا نهاد قانونگذاری تاکنون به وضع قانونی دائم و بالادستی به‌مثابۀ چارچوب بودجه‌ریزی مبادرت ورزیده است؟ رهیافت مقاله آن است که قانون «اصلاح ساختار بودجۀ کل کشور مصوب تیر 1400» از جدیدترین چارچوب‌های حقوقی حاکم بر امر بودجه‌ریزی به‌شمار می‌رود که نهادهای صالح موظف‌اند پیشنهاد و ابتکار، تصویب، اجرا و تفریغ بودجه را بر اساس احکام آن انجام دهند. نگارنده ضمن نقد حقوقی مداخلۀ حداکثری مجلس در ابتکارات بودجه‌ای مجریه، از ایدۀ صلاحیت تطبیقی مقننه در تطبیق لایحۀ بودجه با قانون عادی یادشده سخن به میان آورده و ظرفیت‌ها و کاستی‌های آن را بررسی کرده است.

reevaluating article 52 of the [iranian] constitution in light of the act on the reforming of the budget structure

the budget as the government’s financial plan is considered an important issue and approach of the legal system to the steps of offer, approval, implementation and supervision of the budget, will have a direct effect on the proper budgeting and good governance. article 52 of the constitution, has enumerated competent authorities for offer and approval the budget bill and has emphasized on the accordance with the procedures prescribed by law in this process. with collecting information in a library manner and adopting a descriptive-analytical research method and focus on the phrase ”accordance with the procedures prescribed by law in article 52, this paper has analyzed the limits of the authority of executive branch and especially the legislature in finalizing the annual financial plan of the country .in response to the question, what does the basic legislator mean by the above-mentioned phrase and has the legislative body so far adopted a permanent and upper-level legal statute as a budgeting framework? the result of this paper is that the “statute about reforming the country’s budget structure” is the newest legal framework that governs on the budgeting process, which the institutions are obliged to offer, approve, implement and supervise the budget based on the provisions of this statute.in addition to the legal criticism of maximum parliament intervention in the executive’s budget initiatives, the author has mentioned the idea of the adaptive competence of legislature in adapting the budget bill with the above-mentioned statute and has analyzed its capacities and defects.