بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطۀ بیگانگان (موضوع اصل 153 قانون اساسی) با نگاهی به نظرهای شورای نگهبان

اصل 153 قانون اساسی ج.ا.ا با درک تجربۀ تلخ گذشتۀ ناشی از انعقاد معاهدات سلطه‌جویانه، هرگونه قراردادی را که موجب سلطۀ بیگانگان بر منابع طبیعی، اقتصادی، فرهنگ و ... شود، ممنوع اعلام کرده است. به‌نظر می‌رسد این اصل نیاز به بازتعریف مصادیق قراردادهای مستوجب سلطه دارد، چراکه می‌تواند موجب سوءبرداشت شود. با این اوصاف مقالۀ حاضر با روش تحلیلی - توصیفی و استفاده از ابزارهای کتابخانه‌ای و نظرهای شورای نگهبان در پی این هدف است که ضمن تعریف «سلطه» و دامنۀ شمول مفهوم «بیگانه»، مصادیق اصل 153 را بازتعریف کرده و ابهامات موجود در این زمینه را پاسخ دهد. نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که عینیت سازی اصل 153 نیازمند قوانین موضوعه و تبیین و تکمیل آن از جانب مجلس است و خلا قانون عادی در زمینۀ تعریف مصادیق اصل 153 موجب می‌شود که اصل یادشده جزء اصول معطل‌مانده و مسکوته تلقی شود. بنابراین یافتۀ اصلی نوشتار حاضر این است که مصادیق اصل یادشده از جمله «دیگر شئون کشور» می‌تواند موجب ایجاد سوءبرداشت‌ها و تفاسیری شود منافع ملی را بسیار تحت تاثیر قرار دهد.

redefining foreign-dominated contracts under article 153 of the iranian constitution; with a look at the opinions of the guardian council

article 153 of the constitution of the islamic republic of iran, recognizing the bitter experience of the past, resulting from the conclusion of hegemonic treaties, has prohibited any contract that causes foreign domination of natural resources, economy, culture, etc. this article seems to need to redefine the instances of contracts subject to domination because it can lead to misunderstandings. however, this paper seeks to redefine the instances of article 153 while defining domination and the scope of the concept of alien, as well as answer the ambiguities in this field using an analytical-descriptive method, with library resources and opinions of the guardian council. this paper is based on the premise that the objectification of article 153 requires the relevant laws and its explanation and completion by the parliament, and the emptiness of ordinary law in defining the instances of article 153 makes the mentioned principle one of the suspended and silent articles. therefore, the main finding of the present article is that the instances of the mentioned principle, including other affairs of the country, can lead to misunderstandings and interpretations that can have profound effects on national interests.