نظریه نفع عمومی و جایگاه آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران: از نظریه دولت تا نظریه حقوق عمومی

مفهوم نفع عمومی، از جمله مهم‌ ترین محورهای حقوق عمومی است که بر آن اساس، ماهیت نظام حقوقی تا حدود زیادی تعیین می‌شود. تعریف نفع عمومی در حوزه حقوق اساسی و نیز حقوق اداری انعکاس ویژه‌ای می‌یابد. براساس نوع تعریف، دو رویکرد کلی در نظام‌های حقوقی معاصر قابل تمییز است: نظام لیبرال و نظام جمهوری‌گرا. در نوشتار حاضر با شیوه‌ای تحلیلی-توصیفی در پی فهم امکان و کیفیت نظریه نفع عمومی و به‌تبع آن نظریه حقوق عمومی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی هستیم. ملاحظه می‌شود در حقوق ایران گرایش عام در تعریف نفع عمومی بیشتر به سمت نظام جمهوری‌گراست، اما با عنایت به ابتنای ساختار تاریخی فقه شیعه بر حوزه و مفاهیم حقوق خصوصی، فقه موجود فاقد تفصیلات لازم در جهت تئوریزه کردن نظریه دولت بوده است. با وجود پدیداری نظریه ولایت مطلقه امام خمینی، نظریه مذکور در سایر سطوح حکمرانی از جمله حقوق اداری انعکاس کافی پس از گذشت سه دهه نداشته و همچنان در حد توجیه اختیارات شخص اول حکومت باقی مانده و از سوی دیگر، مسئله کنترل دولت و تضمین حقوق و آزادی‌های بنیادین، تئوریزه و نهادینه نشده است، ازاین‌رو به‌جای یک نظریه تمام‌عیار حقوق عمومی، تاکنون صرفاً شاهد نظریه اختیارات شخص حاکم بوده‌ایم.

concept and function of the public-interest theory and its place in the legal system of the islamic republic of iran

the concept of public interest is one of the most important axes of public law. the definition of public interest in the field of constitutional law as well as administrative law is especially reflected. by definition, two general approaches can be distinguished in contemporary legal systems: the liberal system, and the republican system. in the iranian law system, considering the theories of the government after the revolution of february 1979, it seems that the general tendency in defining the public interest is more towards the republican system, but considering the historical structure of shiite jurisprudence on the field and concepts private law, existing jurisprudence has lacked the necessary details to theorize the theory of government. even with the emergence of the theory of imam khomeini's absolute sovereignty of faqih, it can be seen that on the one hand the theory has no reflection in other levels of government, including administrative law, after three decades and still remains within the justification of the first person authority and on the other hand the issue of control of the state and the guarantee of fundamental rights and freedoms have not been theorized or institutionalized, and so instead of a full-fledged theory of public law.