همگرایی موازین حقوق بشری ملی و بین‌المللی در پرتو آراء دادگاه‌های ملی

نظام حقوق بین‌الملل مبتنی بر قدرت ساختارشکنانه موازین حقوق بشری که موجب تغییر ماهیت هنجارهای حقوقی بین‌المللی از نگاه بیرونی (کشور به کشور) به نگاه درونی (کشور به ملت) شده است، دولت‌ها را ملزم به تغییر رویکردهایی در نظم حقوقی داخلی کرده است. دولت‌ها نیز برای اینکه هویت خود را به عنوان یکی از اعضای متمدن جامعه بین‌المللی از دست ندهند، سعی می‌کنند قواعد و رویه‌های ملی خود را با این قواعد برتر سازگار و هماهنگ کنند. دادگاه‌های ملی از مهم‌ترین نهادهای حاکمیتیِ مورد توجه حقوقدانان و مراجع بین‌المللی هستند که می‌توانند موجب ورود موازین بین‌المللی به نظم حقوق داخلی شوند. این پژوهش، با مفروض دانستن تاثیر تصمیمات قضایی دادگاه‌های ملی در رفع تعارضات نظام حقوق بشری ملی و بین‌المللی، با روش تحلیلی-توصیفی نتیجه می‌گیرد که دادگاه‌های ملی می‌توانند با بهره‌گیری از اختیار تطبیق و تفسیر قوانین و استناد به منابع بین‌المللی، همسو با ایده جهان‌شمولی، موجب اعتباربخشی به موازین حقوق بشری شوند و با دو رویکرد هماهنگ‌سازی و اولویت‌بندی منابع داخلی و بین‌المللی، نقش بسزایی در توسعه حقوق بشر و همگرایی دو نظام حقوق ملی و بین‌المللی داشته باشند.

the convergence of national and international human-rights standards in the decisions of national courts

the international law system based on groundbreaking  human-rights standards - which has amounted to a fundamental change in the international legal values from an outward view (state to state) to an inward view (state to nation) - has compelled all states to change their approach in domestic legal system. moreover, to protect their identity as a civilized member of international community all states are anxious to coordinate domestic rules and regulations with progressive human-rights standards. national courts are among the main sources by which international legal standards can penetrate into national legal systems. in this paper, based on hypothesis that national judicial decisions have an evident impact on the settlement of national and international conflicts, it will be argued that by interpreting laws in line with international legal sources, national courts can strengthen human rights related standards. this role is compatible with two main theories namely, coordination and prioritization between national and international sources both of which lead to the convergence of national and international legal systems.