تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضعیت حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران

با توجه به اصول مختلف قانون اساسی به‌خصوص اصل 12، استفاده از واژه «اقلیت» صرفاً در خصوص گروه‌های دینی غیرمسلمان دارای وجاهت قانونی است. اصل 13، برخی از اقلیت‌های دینی را به رسمیت شناخته و اصل 14 نیز بدون اشاره به اقلیتی خاص، دولت اسلامی و مسلمانان را موظف به رعایت «حقوق انسانی» غیرمسلمانان کرده است. با این اوصاف نظام حقوقی ایران با دو دسته از اقلیت‌های دینی با عنوان «شناخته‌شده» و «شناخته‌نشده» مواجه است. برخی از حقوق و تکالیف این اقلیت‌ها، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. بخش زیادی از این ابهام به‌سبب روشن نبودن مبانی فقهی اساسی‌سازی حقوق این اقلیت‌هاست. ازاین‌رو پرسش از «کیفیت تحلیل مبنای فقهی اساسی‌سازی وضع حقوقی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر نهاد امان» سوال محوری پژوهش حاضر است که با روش تحلیلی-توصیفی در ضمن استفاده از آرا و نظرهای فقیهان امامیه، تلاش شده زمینه رفع برخی از نواقص فراهم شود. این پژوهش بررسی موضوعی «حقوقی» را از منظر علم «فقه» در دستور کار دارد. در نهایت پس از تبیین نهاد‌های مختلف فقهی اعم از «ذمه»، «هدنه» و «امان»، چنین جمع‌بندی شده که وضعیت اقلیت‌های دینی در جمهوری اسلامی، اعم از شناخته‌شده و شناخته‌نشده، قابل تطبیق بر نهاد «امان» است.

jurisprudential basis of constitutionalization of legal status of religious minorities in iran

under various principles of the [iranian] constitution, especially article 12, the use of the word minority is only valid when used to describe non-muslim religious groups. article 13 only recognizes some religious minorities, and article 14 obliges the islamic state and muslims to respect the human rights of non-muslims, without referring to a specific minority. therefore, the iranian legal system is faced with two categories of religious minorities, namely recognized and unrecognized minorities. despite the legal recognition of rights in the constitution, their implementation is ambiguous. much of this ambiguity is due to the lack of a clear religious jurisprudential basis for the fundamental rights of these minorities. in this paper, using an analytical-descriptive method, it has been concluded that the use of “aman treaty” in islamic jurisprudence can resolve many issues concerning religious minorities in iran. after explaining the various islamic jurisprudential institutions, including dhimma”, “hudna”, and aman, it will be concluded that the situation of religious minorities in the islamic republic, both recognized and unrecognized, conforms to the institution of aman.