تحلیل «نقض ماهوی» مندرج در مادۀ 60 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات در پرتو رویه دیوان بین‌المللی دادگستری

حقوق بین‌الملل معاهدات، حق طرف زیان‌دیده را در اختتام یا تعلیق اجرای معاهده به‌دلیل نقض به رسمیت می‌شناسد. این حق بر پایه یکی از اصول کلی حقوق بنا شده است که به موجب آن هیچ طرفی نمی‌تواند از طرف دیگر اجرای قراردادی را تقاضا کند که خود آن را نقض کرده است. با این وصف، درباره حدود اجرائی اصل مذکور، این سوال اساسی مطرح می‌شود که معاهده باید به چه صورتی نقض شده باشد؟ بند 3 مادۀ 60 کنوانسیون 1969 وین در خصوص حقوق معاهدات، این حق را تنها در موقعیت‌های وقوع نقض ماهوی معاهده قابل اجرا می‌داند. نوشتار حاضر، مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و با تاکید بر آرای دیوان بین‌المللی دادگستری، ضمن بررسی ابعاد مختلف مفهوم نقض ماهوی معاهده و مصادیق آن، استدلال می‌کند که مفاهیم مندرج در توصیف مصادیق نقض ماهوی، خود به‌دلیل کلیت و پیچیدگی قابل تفسیر است و به‌دلیل قرائت‌های متفاوت از مفاهیم آن، امکان بروز اختلاف در اجرای حقوق ناشی از آن را بین اعضای معاهده فراهم می‌کند.

analysis of “material breach” under article 60 of the 1969 vienna convention on the law of treaties in light of the jurisprudence of the international court of justice

international treaty law recognizes the right of the injured party to terminate a treaty or suspend it as a result of a breach. this right is based on one of the general principles of law, according to which neither party can demand the implementation of a contract that the other party has violated. however, with regard to the scope of implementation of this principle, the fundamental question is how the treaty should have been violated? article 60 (3) of the 1969 vienna convention on the law of treaties makes this right applicable only in cases of “material breach” of the treaty. the present paper, based on a descriptive-analytical method and emphasizing the decisions of the international court of justice, examines the various dimensions of the concept of material breach of the treaty. it argues that the concept of material breach is complex and interpretable and, due to its different interpretations, allows for differences in its implementation between members of the treaty.