مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر با تاکید بر آرای دیوان اروپایی حقوق بشر

اشخاص نسبت به تصویرشان حق انحصاری دارند؛ به‌گونه‌ای که می‌توانند با آزادی کامل درباره تصویر خویش تصمیم بگیرند. نظام حقوقی ایران، اغلب از ضمانت اجرای کیفری در برابر نقض این حق استفاده می‌کند. با این حال، به‌نظر می‌رسد مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای موثرتری برای تشفی خاطر زیان‌دیده و بازگشت او به وضعیتش پیش از نقض حق باشد. در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز، از حقوق مسئولیت مدنی برای جبران آسیب استفاده می‌شود. در مقاله پیش‌رو، با استفاده از روش کتابخانه‌ای، اطلاعات لازم جمع‌آوری و سپس با توصیف و تحلیل اطلاعات، تلاش می‌شود ارکان مسئولیت مدنی ناشی از نقض حق بر تصویر و روش مناسب برای جبران زیان وارده در نظام حقوقی ایران مطالعه و پیشنهادهایی در این باره ارائه شود. به‌عنوان نتیجه نهایی، این نکته قابل ارائه است که با توجه به اثر نقض حق تصویر بر زیان‌دیده و حسب اینکه به کدام‌یک از حقوق مالی یا غیرمالی زیان‌دیده، آسیب وارد شده است، می‌توان از دو روش مالی و غیرمالی برای جبران استفاده کرد. همان‌طورکه در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، از دو روش مذکور برای جبران زیان استفاده می‌کنند، این دو روش، در نظام حقوقی ایران نیز، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، قابل استفاده‌اند.

civil liability for the violation of the right with particular reference to the european court of human rights

individuals have an exclusive right to their image about which they can make decisions. the iranian legal system mainly uses criminal sanctions to ensure respect for the right to image. however, civil liability seems to be a more effective remedy for the injured party and the restoration of his/her situation to before the violation. the european court of human rights also uses civil liability law to compensate damages caused by the violation of the right to image. in the present article, using the library research method, an attempt is made to study the elements of civil liability for the violation of the right to image and the appropriate compensation for such a violation in the iranian legal system. overall, it can be argued that considering the effect of the violation to the injured party and depending on whether and which financial or nonfinancial rights are harmed, both financial and nonfinancial methods can be used for compensation. as in the practice of the european court of human rights, these two methods can be used in the iranian legal system, depending on the circumstances of the case.