تاملی بر «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه؛ با نگاه ویژه به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

پس از بازنگری در اصل 157 قانون اساسی در سال 1368 و اعطای ریاست قوه قضاییه به شخص واحد (جایگزین نظام ریاست شورایی)، یکی از مناقشات جدی مربوط به «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه بود که در زمان تصویب اصل مذکور نیز موافقان و مخالفانی داشت. با این حال پس از تصویب اصل 157 ق.ا قوانینی از سوی مجلس به تصویب رسید که «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه را به رسمیت شناخت. سیر نهایی این قوانین به تصویب ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری منجر شد. در نوشته حاضر سعی شده با بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، مراد قانونگذار اساسی در خصوص «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه کشف شود. در ادامه، سیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در پرتو رویکرد قانون اساسی در خصوص صلاحیت قضایی رئیس قوه قضاییه محل توجه قرار گرفته است. نهایت اینکه، با تامل در فرایند تصویب و نیز نظرهای شورای نگهبان به‌ویژه ناظر به ماده 477 ق.آ.د.ک به‌عنوان آخرین قانون مصوب در خصوص صلاحیت مذکور، به این نتیجه دست یافته‌ایم که با وجود به رسمیت نشناختن «صلاحیت قضایی» رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی، قانونگذار عادی در مغایرت با ظاهر و روح قانون اساسی و نیز بدون منطق توجیهی کارکردی اقدام به اعطای صلاحیت مذکور به رئیس قوه قضاییه کرده است.

A Reflection on the Judicial Competence of the Head of the Judiciary with Particular Reference to Article 477 of the Criminal Procedure Code

Following the amendment of Article 157 of the [Iranian] Constitution in 1989 whereby it was provided that the Iranian judiciary will presided over by a single person – called the Head of the Judiciary instead of the Supreme Judicial Council, one important challenge was the judicial competence of the head of the judiciary which had proponents and opponents at the time. However, after the amendment of Article 157,  the Consultative Assembly (the Iranian parliament) adopted laws that recognized the judicial competence of the head of the judiciary. This approach led to the adoption of Article 477 of the Criminal Procedure Code. By studying the negotiations of the Constitutional Revision Council, this paper aims to find the intention of the constitutional legislator about the existence or lack thereof the judicial competence of the head of the judiciary. It will also evaluate Article 477 of the Criminal Procedure Code as the latest  law which approves the judicial competence of the  head of the judiciary. We conclude that the Consultative Assembly conferring judicial competence to the head of the judiciary is contrary to the text and spirit of the Constitution and has no functional rationale.