نقش رویه بعدی در تفسیر معاهدات موسس سازمان‌های بین‌المللی

براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون‌های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویه بعدی اطراف یک معاهده بین‌المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین‌المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند موسس است. با این حال، رشد و توسعه یک سازمان بین‌المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند موسس در پرتو رویه بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویه بعدی اعضای سند موسس سازمان، رویه بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویه نامبرده می‌تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند موسس سازمان باشد. بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 ماده 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویه قضایی بین‌المللی، یافته‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل و دکترین حقوقی موید چنین اثری برای رویه بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.

The Role of Subsequent Practice in the Interpretation of Constituent Treaties of International Organizations

Under Articles 31 and 32 of the 1969  and 1986 Vienna Conventions on the Law of Treaties, subsequent practice in the application of the treaty is an authentic element in the interpretation of that treaty. The constituent treaty of an international organization is the legal basis under which that organization operates. The growth and development of an international organization and its proper functioning, requires a better understanding of its constituent treaty in light of subsequent practice. It is believed that the subsequent practice of parties to the constituent treaty, the subsequent practice of the organization’s organs and a combination of both can be used for elucidating the content of the constituent treaty. Articles 12(1) and 27(3) of the Charter of the United Nations are representative examples. International jurisprudence, findings of the International Law Commission, and legal scholarship confirm the role of subsequent practice in interpreting the UN Charter.