محدودیت اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی در امور کشتی خارجی در پرتو رویۀ قضایی بین‌المللی

محیط زیست دریاها و بهره‌برداری از منابع منطقۀ انحصاری اقتصادی و فلات قاره تحت حقوق حاکمه دولت ساحلی تابعی از مقررات کنوانسیون حقوق دریاهاست. از این‌رو اعمال صلاحیت کیفری دولت ساحلی بر کشتی‌های خارجی تحت تابعیت دولت ثالث در منطقۀ انحصاری اقتصادی و دریاهای آزاد در بیشتر موارد ممنوع است. توقیف کشتی خارجی و بازداشت خدمۀ بیگانۀ آن در مناطق فراساحلی از سوی دولت ساحلی دخالت در امور دولت صاحب‌پرچم کشتی و اعمال صلاحیت آن است. دخالت دولت ساحلی در رسیدگی به عملکرد غیرقانونی کشتی خارجی در مناطق فراساحلی محدود به مقررات مواد 73 و 101 کنوانسیون حقوق دریاها در زمینۀ منابع زندۀ دریایی یا دزدی دریایی است. تسری اعمال صلاحیت کیفری فراساحلی دولت ساحلی در بهره‌برداری از منابع غیرزنده یا فعالیت سکوهای نفتی در جایی که فعالیت غیرقانونی از سوی کشتی خارجی و خدمۀ دارای تابعیت بیگانه صورت می‌گیرد، با مقررات کنوانسیون حقوق دریاها انطباقی ندارد. رویۀ قضایی دیوان داوری و دیوان بین‌المللی حقوق دریاها در پروندۀ کشتی آرکتیک‌سانرایز نیز موید همین برداشت است.

Coastal State’s Criminal Jurisdiction in Foreign Ship Affairs in International Judicial Procedure

The marine environment and exploitation of the exclusive economic zone and the continental shelf under the rule of law of the coastal State are according to the provisions of the Convention of the Law of the Sea. Hence, the coastal State’s criminal jurisdiction on third States’ ships in the exclusive economic zone and the free seas is prohibited in most cases. Seizure of a foreign ship and arrest of a foreign crew in offshore areas by the coastal State is State intervention in the administration of the flag State and exercises its sovereignty. Involvement of coastal State in dealing with illegal ship operations in offshore areas is limited to the provisions of articles 73 and 101 Convention of the Law of the Sea on marine living resources or piracy. Extension of the coastal State’s offshore jurisdiction in the use of nonliving resources or the operation of oil platforms, where illegal activities by foreign ships and crew of foreign citizenship are not adapted to the provisions of the Convention on the Law of the Sea. The judicial procedure of the Arbitration Tribunal and International Tribunal for the Law of the Sea on case of Arctic Sunrise Ship also confirmed this theory.