مبانی حقوقی الزام گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانۀ داخلی

درحالی‌که امروزه به‌صورت گسترده پذیرفته شده است که گروه‌های مسلح سازمان‌یافته ملزم به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه‌اند، با این حال با توجه به ماهیت دولت‌محور حقوق بین‌الملل و همچنین عدم صلاحیت گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به تصویب و الحاق به اسناد بین‌المللی، چگونگی و به‌عبارت دیگر مبنای حقوقی الزام گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه مبهم است. نویسندگان حقوقی و محاکم بین‌المللی به‌منظور تعیین مبنای الزام گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه استدلال‌ها و نظرهای مختلفی را ارائه داده‌اند. این استدلال‌ها عبارت‌اند از: عرف بین‌المللی، اصول کلی حقوقی، رضایت گروه‌های مسلح سازمان‌یافته، نظریۀ جانشینی و نظریۀ صلاحیت قانونگذاری. باید توجه داشت که این موضوع صرفاً بحث آکادمیک نیست، بلکه زمانی‌که محاکم بین‌المللی کیفری درصدد اجرای اصل قانونی بودن جرم و مجازات هستند، این بحث اهمیت زیادی پیدا می‌کند. در این مقاله ضمن بررسی این استدلال‌ها، با توجه به نقص‌ها و ایرادات دیگر استدلال‌ها، به این نتیجه می‌رسیم که نظریۀ صلاحیت قانونگذاری، استدلال مناسبی به‌منظور ملزم ساختن گروه‌های مسلح سازمان‌یافته به رعایت و اجرای حقوق بشردوستانه است.

Legal Basis for Obliging Organized Armed Groups to Respect and Implement Humanitarian Law in Internal Armed Conflict

While today it is widely accepted that organized armed groups are obliged to respect and implement international humanitarian law, however, given the nature of the Statecentric of international law as well as the incapacity of organized armed groups to ratify and accede to international instruments, the legal basis for Obliging organized armed groups to respect and implement international humanitarian law and how to do so is vague. Legal writers and international tribunals have presented various arguments and opinions to determine the legal basis of obligation of organized armed groups to respect and implement international humanitarian law. These arguments are: customary international law, general principles of law, the consent of organized armed groups, the theory of succession, and theory of legislative jurisdiction. It should be noted that this is not just an academic debate, but this issue is of great importance when international criminal courts and tribunals try to enforce the principle of the legality of crime and punishment. In this paper, while analyzing these arguments, given the shortcomings and deficiencies that the other arguments have, we conclude that the theory of legislative jurisdiction is a good argument for obliging organized armed groups to respect and implement international humanitarian law.