ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت از سرمایه‌گذار خارجی از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق

در این مقاله به بررسی تاثیر ضوابط جبران خسارت ناشی از سلب مالکیت در داوری‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی بر ترجیحات دولت‌ها در معاهدات سرمایه‌گذاری و کارامدی آنها از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق پرداخته شده است. مطالعۀ انجام‌گرفته در این مقاله نشان داد که دولت‌ها در این معاهدات در پی حمایت از سرمایه‌گذاران متبوع خود در قلمرو دولت متعاهد و همچنین توسعۀ اقتصادی کشور خود هستند و قصد دارند با کاهش پیامدهای خارجی اقدامات علیه سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در قلمرو خود، ترجیحات مذکور را برآورده سازند. در مقایسۀ ضابطۀ ترمیم کامل خسارت در حقوق بین‌الملل عرفی با ضابطۀ مندرج در معاهدات که اغلب پرداخت غرامت فوری، کافی و موثر در زمانی پیش از سلب مالکیت است، مشخص شد که معیار ترمیم کامل خسارت تطابق کمتری با ترجیحات دولت‌ها دارد، ازاین‌رو در همه حال کارامد نیست.

Compensation for Expropriation of Foreign Investments from the Perspective of Economic Analysis of Law

This article discusses how the standard of compensation for expropriation of foreign investments employed by international investment tribunals can affect State parties’ preferences reflected in international investment agreements as well as the efficiency of these standards in light of an economic analysis of law. It is suggested that State parties to these agreements often pursue their own economic development as well as protecting their nationals who invest in the territory of the other contracting State. In so doing, the State parties try to diminish the externalities associated with their measures and decisions on foreign investors on the one hand, and to reduce the risk of investment in their territory for foreign investors, on the other. By comparing the standard of full reparation established in customary international law to the standard of prompt, adequate, and effective compensation due immediately before the expropriation, usually agreed upon in investment agreements, this article concludes that the former standard i.e. the standard of full reparation is not entirely compatible with the preferences of State parties to international investment agreements and, thus, cannot always be considered as an efficient standard.